أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرض تدابير وقائية نهائية على واردات عدد من منتجات الصلب.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، يأتي ذلك في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والدراسات الفنية التي أجراها قطاع المعالجات التجارية بالوزارة (سلطة التحقيق)، والتي أثبتت وجود زيادات كبيرة في الواردات ألحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية، مع وجود علاقة سببية بين تلك الزيادات والضرر الواقع.
جاء ذلك في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، وبعد الاستماع إلى جميع أطراف الصناعة بحضور وزارتي الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، وعقب العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية ومجلس الوزراء.
وتبدأ تطبيق التدابير اعتبارًا من الأول من أبريل 2026 ولمدة 3 سنوات شاملة فترة التدابير المؤقتة، مع خضوعها لمراجعة دورية كل 3 أشهر في ضوء تحليل البيانات والتطورات في السوق، إلى جانب إلزام كافة الأطراف بتقديم بيانات تفصيلية شهرية لدعم أعمال المتابعة والتقييم واتخاذ القرار المناسب وفق المستجدات.
ونصت القرارات على فرض تدابير وقائية متناقصة سنويًا، بواقع 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولارًا للطن، و13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولارًا للطن، و14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولارًا للطن، و14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولارًا للطن، و13.6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولارًا للطن.
وأوضحت نتائج التحقيقات أن واردات بعض منتجات الصلب خلال الفترة من 2021 إلى 2024 شهدت ارتفاعات كبيرة بلغت 1213% في البيليت، و116% في الصاج الساخن، و86% في الصاج البارد والمجلفن والملون، وهو ما يعكس ضغوطًا متزايدة على الصناعة المحلية في ظل تصاعد السياسات الحمائية عالميًا وزيادة الفوائض الإنتاجية في الأسواق الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق التدابير الوقائية المؤقتة في سبتمبر 2025 أسهم في تحفيز بعض الشركات على التوسع في الإنتاج وإعادة تشغيل خطوط وأفران صهر البيليت، إلى جانب التعاقد على إنشاء طاقات إنتاجية جديدة، بما يدعم استقرار السوق المحلي وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التدابير النهائية جاءت بناءً على نتائج التحقيقات الفنية الدقيقة التي أثبتت وجود ضرر جسيم بالصناعة المحلية نتيجة زيادة الواردات، مع وجود علاقة سببية واضحة بين الضرر وتلك الزيادات، مشيرًا إلى أن الوزارة اعتمدت منهجًا علميًا قائمًا على البيانات والتحليل الفني في اتخاذ القرار.
وأضاف الوزير أن الوزارة عقدت جلسات استماع موسعة بحضور جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة والقطاع الصناعي، لضمان تحقيق التوازن بين مختلف المصالح، مع الالتزام بالضوابط القانونية والاتفاقيات الدولية، موضحًا أن الوزارة تواصل متابعة السوق من خلال إلزام الشركات بتقديم بيانات شهرية وقوائم مالية دورية وسنوية معتمدة من مراقبي الحسابات لدعم دقة التقييمات.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن توجه حكومي لدراسة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى في قطاع الصلب، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، في إطار التزام مصر باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية وفق تحليل علمي للميزان التجاري وتعزيز آليات الحماية التجارية بشكل استباقي.
واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أن الأسواق العالمية تشهد تصاعدًا في السياسات الحمائية وتزايدًا في الفوائض الإنتاجية بقطاع الصلب، وهو ما يفرض ضغوطًا على الأسواق الأقل حماية، مؤكدة استمرار الدولة في تبني سياسات تستهدف دعم الصناعة المحلية والحفاظ على استقرار المنافسة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
