عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة، وكذلك لمراجعة وتحديث برنامج الطروحات الحكومية.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.
متابعة موقف الشركات المدرجة والمقرر نقلها إلى الصندوق السيادي
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي سيتم قيدها قيدًا مؤقتًا في البورصة، كما تناول موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى أنه عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن لمتابعة الموقف النهائي لتلك الشركات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.
من جانبه، أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن هناك متابعة دقيقة لموقف الـ 20 شركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقًا، والتي سيتم قيدها مؤقتًا في البورصة، لافتًا إلى أنه خلال أسبوعين كحد أقصى سيتم قيد 10 شركات مؤقتًا، وبحلول نهاية أبريل 2026 سيتم قيد الشركات المتبقية بالكامل.
في الوقت نفسه، استعرض مساعد رئيس الوزراء موقف الـ 40 شركة التي سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، وذلك في إطار جهود الحكومة للاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
تطوير منهج الطروحات وزيادة الشفافية
وأوضح الدكتور هاشم السيد أنه تم التوافق على تطوير منهج وفكر برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الإفصاح والشفافية على كافة الشركات المطروحة، ويعمل على توسيع قاعدة العرض للراغبين في الحصول على أسهم تلك الشركات.
وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا وإشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات الحالية التي تتخذها الحكومة لتطوير برنامج الطروحات، وقيد الشركات مؤقتًا في البورصة، ثم إعداد دراسة القيمة العادلة لهذه الشركات المدرجة.
وأكد الدكتور هاشم السيد أن هذه الإجراءات المهمة ستسهم في زيادة رأس المال السوقي بالبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الطروحات، بما يعزز دور السوق المصري في جذب الاستثمارات، ويضمن تحقيق الاستفادة المثلى من أصول الدولة وتنمية الاقتصاد الوطني.
