تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، خاصة غير القادرين، مع التوسع في آليات جديدة تواكب احتياجات السوق العقاري.
متابعة إجراءات وآليات الطرح
ولبحث آليات التطبيق على أرض الواقع، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك التوجيهات، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
واستهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
آليات تنفيذ الوحدات السكنية بنظام الإيجار
وتناول الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق التي سيتم طرح الوحدات بها، وفي هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة.
كما شددت على ضرورة دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، والعمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.
تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
إعداد تصور متكامل لطرح الوحدات
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن.
