البورصة تعتمد القيد المؤقت لمصر لتأمينات الحياة وإدارج أسهمها الأسبوع المقبل
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، ليكون هذا القيد هو الأول لشركة تعمل في نشاط التأمين بالبورصة المصرية منذ عام 1985.
وتدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “خدمات مالية غير مصرفية” اعتبارا من 10 مارس الجاري، مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز نشاط هذا القطاع ودعم تنوع فرص الاستثمار للمساهمين.
وقد تم قيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً برأسمال مصدر قدره 5 مليارات جنيه موزع على 500 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد، ممثلة في ثمانية إصدارات، وفقاً للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ويشترط في هذا القيد المؤقت التزام الشركة باستيفاء شروط القيد وإتمام إجراءات الطرح خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بموافقة الهيئة عند الحاجة. كما يُحظر التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول إلا بعد موافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم تنفيذ الطرح واستيفاء متطلبات القيد ضمن المدة المحددة.
ويتعهد المساهمون الذين يمتلكون 10% فأكثر من أسهم رأس مال الشركة بالاحتفاظ بنسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم، وإذا كانت نسبة الأسهم المحتفظ بها أقل من 25% من رأس المال المصدر، يتم استكمالها من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو المساهمين الآخرين، ولمدة لا تقل عن 24 شهراً ميلادياً من تاريخ الطرح أو القيد، باستثناء الأسهم المجانية.
وتلتزم الشركة بقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (178) لسنة 2024، والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2025، بشأن ضوابط التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة ما يتعلق بحدود ونسب التملك لشركات التأمين وإعادة التأمين.
