Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

مصر تستعد لإطلاق خريطة تفاعلية لمشروعات التنمية حتى 2030

كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، عن اعتزام الوزارة إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، تعرض التوزيع الجغرافي لمشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

أوضح رستم خلال مشاركته في جلسة «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص» ضمن الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر، أن الخريطة تتيح للمستثمرين التعرف على مواقع الاستثمارات العامة والتجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة.

تابع: “تستهدف الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات الأجنبية في خمسة قطاعات رئيسية ذات توجه إنتاجي وتصديري، تشمل الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة والزراعة، ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030، الذي يستهدف تغيير نموذج النمو وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي”.

حسب وزير التخطيط، “القطاعات الخمسة تسهم مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من القوى العاملة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف زيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية”.

وأضاف أن البرنامج يستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، مع التركيز على جودة النمو ومصادره، إلى جانب خفض التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5 و7% بحلول عام 2030.

وأوضح رستم أن مصر ستنتهي رسميًا في ديسمبر 2026 من برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مستندة إلى مؤشرات كلية أكثر قوة واستقرارًا اقتصاديًا، لافتًا إلى أن الإصلاحات التي نُفذت خلال السنوات الماضية أسهمت في تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الإقليمية والدولية، وتكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، وزيادة معدلات الاستثمار.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، ويعيد توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة بيئة الاستثمار. وتستهدف الوثيقة رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030، مع توجيه الاستثمارات الحكومية إلى القطاعات الاستراتيجية وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض القطاعات.

مبادرة لدعم خمس شركات مليارية

وفي ملف ريادة الأعمال، أشار إلى العمل على إطلاق مبادرة وطنية لدعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليؤدي دورًا مؤسسيًا في تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى الشركات الناشئة، فضلًا عن إنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات.

كما أعلن قرب إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE) بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، بما يتيح توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص، ويحد من المخاطر المرتبطة بها.

لقاءات مع مستثمرين وشركات دولية

وعلى هامش الاجتماع الاستراتيجي القُطري، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عددًا من اللقاءات مع مستثمرين وشركات من بينها «أكوا باور»، والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ألويس زوينجي، والرئيس التنفيذي لشركة «Cassava AI» أحمد البحيري، والشريك بمؤسسة «كوبنهاجن للبنية التحتية» روبيرت هيلمز.

وأكد رستم خلال اللقاءات استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والانتقال إلى مسار النمو المستدام، داعيًا المستثمرين إلى التعرف على آلية ضمان تمويل البنية التحتية الجاري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، باعتبارها إحدى أدوات التمويل المبتكر وخفض المخاطر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يركز على قطاعات رئيسية، من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر التوسع في مراكز البيانات وتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب رفع الإنتاجية من خلال تشجيع الصناعات التحويلية غير البترولية، ودعم التحول إلى الطاقة المتجددة، وتطوير الزراعة وزيادة معدلات الجذب السياحي.

ودعا الوزير الصناديق الدولية والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر إلى المشاركة في الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاع الشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار