عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً استهدف دمج المطورين العقاريين مع المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار.
شارك في الاجتماع ممثلين عن 5 جهات حكومية والقطاع الخاص، وذلك لبحث استغلال الآليات التمويلية المبتكرة في دعم السوق العقارية المصرية وتحويل العقار من أصل جامد إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة.
وشهد الاجتماع حضوراً حكومياً وتقنياً بارزاً تمثل في الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام رئيس شركة مصر للمقاصة، ونهى خليل والمستشار محمد أبازيد عن صندوق مصر السيادي، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وعلى جانب المطورين، شارك في النقاشات كل من هشام طلعت مصطفى، وأحمد شلبي، وهشام شكري، وأحمد صبور، وأشرف سالمان، وهاني سري الدين، وطارق شكري، وأيمن عامر، وحسن علام، إلى جانب ممثلي شركات التكنولوجيا المالية «ناوي» و«أزيموت»، حيث ركزت المباحثات على كيفية تطويق الفجوات التمويلية عبر حلول رقمية تتيح الاستثمار الجزئي للأفراد في الوحدات العقارية.
وأكد الدكتور محمد فريد خلال اللقاء أن الدولة تعمل على بناء منظومة متكاملة تربط احتياجات المطورين بالأدوات الاستثمارية المبتكرة والشفافة، موضحاً أن المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري ليست مجرد حل تقني، بل هي أداة استراتيجية للتسويق والتمويل وخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية تماشياً مع رؤية التحول الرقمي المالي.
واختتم الاجتماع بالتوافق على استكمال التنسيق لضبط الأطر القانونية والفنية اللازمة لتوسيع نطاق هذه الأدوات الرقمية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي وتوفير مسارات استثمارية متنوعة للمواطنين تتناسب مع قدراتهم الادخارية، وهو ما يسهم في نهاية المطاف في تعظيم الاستفادة من الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية المصرية ورفع كفاءتها وشفافيتها.
