شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – بنحو 15 جنيهًا مقارنة بأسعار افتتاح التعاملات، ليسجل 6170 جنيهًا مقابل 6155 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث صادر عن منصة آي صاغة.
أسعار الذهب اليوم في مصر
-
عيار 24: 7051 جنيهًا
-
عيار 22: 6463 جنيهًا
-
عيار 21: 6170 جنيهًا
-
عيار 18: 5288 جنيهًا
-
عيار 14: 4113 جنيهًا
-
سعر الجنيه الذهب: 49,360 جنيهًا
-
سعر الأوقية عالميًا: 4597 دولارًا
تقلبات حادة وتحركات قياسية عالميًا
وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا بلغ نحو 278 دولارًا، بنسبة زيادة قدرها 6.4%، لتقترب من تجاوز نسبة الصعود المسجلة خلال يناير من العام الماضي، والتي بلغت نحو 6.6%.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات السياسية، ما أدى إلى عودة التقلبات بقوة إلى أسواق المعادن النفيسة، ودفع الذهب لتسجيل مستويات قياسية خلال الأسبوع.
وبدأت تداولات الأسبوع عند مستوى 4510 دولارات للأوقية، قبل أن تقفز الأسعار إلى نحو 4600 دولار، على خلفية أنباء متداولة بشأن دعوى محتملة من وزارة العدل الأمريكية ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وعقب تراجع محدود إلى مستوى 4582 دولارًا، عادت التقلبات مجددًا مع تصاعد الضغوط السياسية على البنك المركزي الأمريكي، لترتفع الأسعار سريعًا إلى 4616 دولارًا، ثم تنخفض إلى 4586 دولارًا، قبل أن تعاود الصعود إلى مستوى 4630 دولارًا للأوقية.
أول اجتماع للجنة العليا للذهب
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، حيث تم مناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار إنشائها الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشهر الجاري.
قال رئيس الوزراء: «هذا أول اجتماع للجنة العليا للذهب، حيث تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وتكثف جهودها من أجل زيادة الاكتشافات، وفي الوقت نفسه العمل على حوكمة السوق، مع بذل جهود حثيثة لتعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدر للخام إلى مركز صناعي».
واستعرض الاجتماع اختصاصات اللجنة العليا للذهب، والتي تتمثل في إعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر بجميع مراحله (الاستخراج، الاستخلاص، التنقية والسبك، التصنيع، والتداول)، وما يتطلبه ذلك من سن التشريعات وصياغة السياسات المنظمة للقطاع.
وتدرس اللجنة مشروعات التعاون المقترحة لإقامة مصفاة للذهب في مصر، وإجراء دراسة شاملة بشأن إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها لضمان توافر القدرات الفنية والإدارية، فضلًا عن دراسة إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص للحد من التداول غير الشرعي ووضع آليات للرقابة.
كما استعرض الاجتماع مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، والتي ستتخصص في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته لتتوافق مع المعايير الدولية للتداول والتصدير، وستتمكن المصفاة من خدمة دول الجوار أيضًا.
وتم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للمصفاة في تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدر للخام إلى مركز صناعي، وتعزيز احتياطيات مصر من الذهب، ودعم سلاسل القيمة التعدينية. وقد تم استعراض ثلاث مناطق مطروحة لإقامة المشروع، مع التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع التنفيذ.
