خفض بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة “إنتل“، توقعات مبيعات وأرباح شركته لبقية العام، معترفاً بأن صانع الرقائق يحتاج إلى مزيد من الوقت لجعل منتجاته تنافسية مع طمأنة المستثمرين بأن الربع الحالي سيكون القاع بالنسبة للتراجع، وهوت أسهم “إنتل” بنسبة 11%، وهي أكبر نسبة في تسعة أشهر.
أعلنت الشركة، التي كانت قد أكدت في أبريل توقعاتها للمبيعات السنوية، عن نتائج منخفضة للغاية للربع الثاني، ومن ثم خفضت الإيرادات المتوقعة لهذا العام بمقدار 11 مليار دولار، عما كان متوقعاً في السابق، بسبب تباطؤ الاقتصاد وخسائر في حصة سوق الخوادم، حسبما أفادت الشرق بلومبرج.
طلب الرئيس التنفيذي لأكبر صانع لمعالجات الكمبيوتر بشكل أساسي التحلي بمزيد من الصبر، قائلاً إنه يعمل على إصلاح مشكلات التنفيذ التي أعاقت إطلاق المنتجات منذ ما قبل توليه المنصب خلال العام الماضي. وأعرب أيضاً عن ثقته في إستراتيجيته لاستعادة مستوى الريادة في الصناعة.
قال مات برايسون، المحلل في شركة الاستثمارات “ويدبوش سيكيوريتيز” (Wedbush Securities): “يبدو وكأنهم يتخلصون من الكثير من الأخبار السيئة”، مضيفاً أن الشركة كانت بحاجة لخفض التوقعات منذ عدة أرباع سنوية. وتابع: “إذا كنت تثق بإنتل، فلابد أن تنتظر لعام 2024 أو 2025 أو 2026”.
كذلك، قالت “إنتل” إن إيرادات عام 2022 ستصل الآن إلى 65 مليار دولار، وهذا يمثل انخفاضاً محتملاً يصل إلى 13% مقارنة بعام 2021.
بينما توقع المستثمرون أن يؤثر ركود أجهزة الحاسوب الشخصي على أداء “إنتل” في الربع الثاني، فإن الانخفاض غير المتوقع بنسبة 16% في الإيرادات من رقائق الخوادم باهظة الثمن الداعمة لمراكز البيانات أدى إلى انخفاض إجمالي المبيعات والأرباح. وقالت “إنتل” إن الأسعار تنخفض ويتجه العملاء إلى المنافسين لتلبية طلباتهم.
قال جيلسنجر إن غالبية القصور الذي تعانيه “إنتل” نتج عن تباطؤ الاقتصاد، لكن فشل الشركة في إنتاج منتجات أفضل في الوقت المحدد ساهم أيضاً في هذا القصور. وأوضح أن الربع الحالي سيكون أسوء مرحلة يمر بها أداء “إنتل”، خاصة أن عملائها الذين يعملون من خلال المخزونات غير المستخدمة من الرقائق لم يقدموا طلبات جديدة وسيحتاجون قريباً إلى استئناف المشتريات.
وأضاف في مقابلة: “نشعر بثقة كبيرة بأن هذا الربع هو القاع”.
تراجعت أسهم “إنتل” بنسبة 23% حتى الآن منذ بداية العام، لكنها انخفضت أكثر بعد إغلاق الأسواق يوم الخميس. انخفض سهم “إنتل” إلى 35.11 دولار بعد التقرير، بعد أن أغلق عند 39.71 دولار في نيويورك مساء الخميس.
قال جيلسنجر يوم الخميس إن تأخر منتج الخوادم أضر بـ”إنتل”، نتيجة لإرث المشاريع التي بدأت قبل عودته إلى الشركة العام الماضي. سعى جيلسنجر للتأكيد على أنه تحت قيادته كرئيس تنفيذي، التي بدأت في أوائل العام الماضي، تعمل الشركة على تحسين مستوى تنفيذها وستظهر المنتجات الجديدة التي أشرف عليها في الوقت المحدد وأدائها سيكون على النحو المتعهد به.
انخفضت إيرادات “إنتل في الربع الثاني بنسبة 22% لتبلغ 15.3 مليار دولار، أي أقل بكثير من متوسط تقديرات المحللين البالغة 18 مليار دولار. وقالت الشركة إن ربح السهم باستثناء بعض البنود بلغ 29 سنت، مقارنة بتوقعات المحللون البالغة 69 سنت. وستكون المبيعات في الربع الجاري منخفضة لتصل إلى 15 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات البالغة 18.7 مليار دولار، وسيتراجع هامش الربح الإجمالي إلى 47%.
قال الرئيس التنفيذي إنه لا يتراجع عن خطة للإنفاق بشكل كبير على تحسين تكنولوجيا التصنيع في “إنتل” وبناء منتجات جديدة والدخول إلى أسواق جديدة لمطاردة الفرص المستقبلية. وأفاد أن “تقشف” الاقتصاد وأداء “إنتل” سيساعدان الشركة على وضع رهاناتها الكبيرة بشكل أكثر استراتيجية مع تقليص المجالات غير الأساسية لمستقبلها.
حصلت جهود جيلسنجر لاستعادة براعة “إنتل” في التصنيع على دفعة هذا الأسبوع، عندما أقر مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكي تشريعاً يتضمن منح وحوافز بقيمة 52 مليار دولار لتصنيع أشباه الموصلات المحلية. أعلنت “إنتل” عن مصانع جديدة في أريزونا وأوهايو في محاولة للتنافس مباشرة مع شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات”، وقد أخبرت المستثمرين أن الإعانات الحكومية ستساعد في التخفيف من تأثير الاستثمارات بمليارات الدولارات على صورتها المالية العامة.
في الوقت نفسه، قال المدير المالي للشركة ديف زينسنر في مؤتمر عبر الهاتف إن “إنتل” تتوقع تسجيل رسوم إعادة الهيكلة في الفترة الحالية، قائلاً إن التفاصيل سيتم الكشف عنها لاحقاً.
تراجعت مبيعات الربع الثاني لقسم مراكز البيانات في “إنتل”، الداعم الأكبر للشركة، إلى 4.6 مليار دولار، وهو دون متوسط تقدير المحللين البالغة 6.04 مليار دولار. قال جيلسينجر إن الشركة تتوقع نمو أعمالها في مراكز البيانات بشكل أبطأ من سوق الخوادم بشكل عام هذا العام. وأضاف: “إنها ليست حقيقة نحبها”.
وضعت الشركة هدفاً جديداً لعائدات 2022 وهو يتراوح بين 65 مليار دولار إلى 68 مليار دولار، بينما سيبلغ هامش الربح الإجمالي، 49% للعام، وهو 9.1 نقاط أضيق من العام السابق و3 نقاط أقل مما استهدفته الشركة. يتعرض مقياس الربحية هذا، الذي كان يوصف في السابق بأنه مؤشر على قوة “إنتل”، للضغط بسبب المنافسة المتزايدة، وهو الآن أضيق بأكثر من 10 نقاط من الهوامش الإجمالية السنوية للشركة خلال معظم العقد الماضي.
