أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تعزيز الثقة لدى المستثمرين، مع استهداف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في الأنشطة الصناعية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي المصري من 14–15% حاليًا إلى 30–32%، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته الهيئة مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان لبحث آليات تحسين بيئة الاستثمار والتنسيق مع الجهات الحكومية.
تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال
أكد هيبة أن الاجتماع يعد الأول من نوعه مع الجمعية ويمثل خطوة مهمة لدعم التواصل بين الحكومة والمستثمرين، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة. وأضاف أن الهيئة مستمرة في متابعة أداء القطاعات الصناعية وتقديم الدعم اللازم لتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا.
رفع الثقة وتسهيل الإجراءات
شدد هيبة على أهمية تلبية احتياجات المستثمرين الحاليين باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في جذب المستثمرين الجدد، موضحا أن الهيئة تواصل جهودها لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات، مشيرًا إلى التعاون المتزايد مع الوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ خطوات مؤثرة للتيسير على مجتمع الأعمال وتحسين جودة الخدمات.
منصة الكيانات الاقتصادية ودورها
أشار هيبة إلى أهمية إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها خطوة محورية لتوحيد جهة إصدار التراخيص إلكترونيًا من مكان واحد، مؤكدًا أن الوضوح والشفافية والتنسيق بين الجهات الحكومية أصبحوا نهجًا ثابتًا لدعم الاستثمار، ودعا إلى عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لضمان متابعة التطورات عن قرب.
مواقف المستثمرين وتحديات التنمية
من جانبه، رحّب سمير عارف بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، موضحًا أنها كانت مطلبًا أساسيًا للمستثمرين لتوحيد جهة التعامل الإلكتروني والحد من الجزر المنعزلة بين الجهات الحكومية.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء الجمعية عددًا من التحديات المتعلقة بالخدمات والتسهيلات ودعم التوسعات الصناعية ورفع جودة المرافق بمدينة العاشر من رمضان، فيما أكدت الهيئة التزامها بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين وتحسين الخدمات المقدمة.
