تميل توقعات 11 بنك استثمار، إلى إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع لعام 2025 المقرر يوم الخميس، وسط ترقب حذر لتداعيات زيادة أسعار الوقود الشهر الماضي وما قد تسببه من موجة تضخمية جديدة، وفقًا لاستطلاع الشرق بلومبرج.
شارك في الاستطلاع بنوك: إي إف جي، وسي آي كابيتال، والنعيم، وزيلا كابيتال، والأهلي فاروس، وبرايم، ومباشر المالية، وثاندر، وكايرو كابيتال، وعربية أون لاين، وسيجما.
وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليًا 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالًا 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف.
زيادة الوقود
توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في إي إف جي، تثبيت الفائدة هذا الأسبوع، مبررًا ذلك بأن البنك المركزي المصري قد يتبنى نهجًا حذرًا بعد تسارع معدل التضخم إلى حد ما خلال أكتوبر، وترقب انعكاسات زيادة أسعار البنزين على الأسواق.
وسجل معدل التضخم السنوي في مدن مصر لأول مرة منذ 4 أشهر خلال أكتوبر 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، فيما استقر التضخم على أساس شهري عند 1.8%.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% الشهر الماضي، في ثاني زيادة هذا العام، على أن تُثبت الأسعار في السوق المحلية لمدة عام على الأقل.
وبناءً على البيانات الأخيرة، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم، نحو 8.5%.
رؤية البنوك
ترى سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، أن المركزي سيتريث بعد زيادة الوقود التي قد تدفع التضخم إلى قرابة 14% حتى نهاية 2025، على أن يستأنف خفض الفائدة مع انحسار معدل الضغوط تدريجيًا.
ويتبنى الرؤية ذاتها مروان كريم، مدير أول البحوث بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، والذي يرى أن المركزي سيُبقي على الفائدة دون تغيير، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد.
كذلك، يُرجح أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن يتوقف البنك المركزي عن التيسير النقدي لتقييم المشهد الاقتصادي بعد الارتفاع الأخير في الأسعار.
من جانبه، يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر أمانًا حاليًا، مشيرًا إلى ارتفاع التضخم مجددًا، وخروج جزئي لاستثمارات الأجانب من مصر، كما تعكسه حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ويتوقع جنينة أن يستأنف المركزي خفض الفائدة مجددًا في ديسمبر بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مدعومًا بتحسن إيرادات قناة السويس وتدفقات استثمارية جديدة، لا سيما من قطر، مما يعزز فرص استقرار الاقتصاد.
الرأي الأخر
على الجانب الآخر، تتوقع سلمى طه حسين، رئيسة قسم الأبحاث بشركة نعيم للوساطة المالية، أن يخفض المركزي الفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، مستندةً إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي فوق 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر الشهر الماضي، وتراجع ضغوط السيولة الدولارية، بالإضافة إلى تباطؤ النشاط التجاري، الذي يتطلب دعمًا نقديًا لمنع مزيد من التباطؤ في القطاع الخاص غير النفطي.
وترجح أن يكون هذا الخفض الأخير والمعتدل لأسعار الفائدة في 2025، مستفيدًا من الاتجاه الحالي لمعدل التضخم وتحسن موازين المعاملات الخارجية، قبل أن تعود الضغوط التضخمية للظهور لاحقًا.
كما تتوقع آية زهير، رئيسة قسم البحوث لدى زيلا كابيتال، خفض البنك المركزي في اجتماعه القادم بين 1% و2%، مستندةً إلى المساحة المتاحة للتحرك بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة، مع استبعاد أن تشكّل زيادة الوقود عائقًا كبيرًا أمام استمرار التيسير النقدي.
