الرقابة المالية: ثورة تطوير شاملة في سوق التأمين المصري لمواكبة المتغيرات العالمية

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان «التأمين في ظل المتغيرات العالمية»، كاشفًا عن ملامح ثورة تطوير التأمين في مصر.

وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء سوق تأميني يتمتع بالمرونة والابتكار والشمول، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.

جاءت كلمة رئيس الهيئة بحضور كل من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثل المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة وقطاع التأمين ومحافظة جنوب سيناء.

تحديث تشريعي ورقابي شامل

وأكد الدكتور فريد أن ما يشهده قطاع التأمين المصري يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا، لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آنٍ واحد.

وأوضح أن رؤية الهيئة تنطلق من هدف أساسي يتمثل في بناء سوق تأميني مبتكر وشامل يواكب ديناميكيات الأسواق العالمية، ويعزز من قدرات الإشراف والرقابة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

رقابة قائمة على المخاطر وقرارات تنظيمية جديدة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تتبنى حاليًا نهج الرقابة القائمة على المخاطر كمنهج رئيسي في الإشراف على شركات التأمين، بما يعزز استقرار السوق ويقلل من احتمالات المخاطر النظامية.

وفي هذا السياق، لفت إلى إصدار القرار رقم 196 لسنة 2024 بشأن الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، والقرار رقم 148 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين، في إطار توجه الهيئة نحو ترسيخ الرقابة الاستباقية ورفع كفاءة إدارة المخاطر.

وأكد الدكتور فريد أن حماية حقوق حملة الوثائق تأتي في مقدمة أولويات الهيئة، مشيرًا إلى إصدار القرار رقم 77 لسنة 2025 الذي ينظم التعامل مع شكاوى المتعاملين بالشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة به، من خلال وضع ضوابط شاملة لفحص الشكاوى وحمايتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية.

التحول الرقمي في صميم التطوير

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تواصل منذ عام 2023 دعم التحول الرقمي عبر سلسلة القيمة التأمينية، من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية وحماية البيانات وتعزيز المرونة التشغيلية، في إطار استراتيجية شاملة لرقمنة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، وأكد أن المستقبل يكمن في الرقمنة والتعامل الرقمي، لافتًا إلى أن النماذج التقليدية إلى زوال.

في هذا السياق، استعرض الدكتور فريد أبرز القرارات الصادرة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها:

• القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية اللازمة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

• القرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومتطلبات الامتثال.

• القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.

• القرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، مما مكن الشركات من التعرف على العملاء وبيع الوثائق إلكترونيًا.

وثيقة تأمين سند الملكية واستثمار أموال الصناديق

وكشف الدكتور فريد عن اعتماد وثيقة تأمين سند الملكية وإرسالها إلى اتحاد شركات التأمين المصرية لتكون متاحة أمام شركات القطاع، مشددًا على أهمية تسويق الوثيقة بالتعاون مع المطورين العقاريين لما تمثله من فرصة لتعزيز حصيلة أقساط الشركات.

كما أعلن عن قرب إصدار قرار جديد بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، متضمنًا تحديد 5% حدًا أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.

وأكد رئيس الهيئة أن تنمية العنصر البشري تمثل محورًا أساسيًا في ثورة تطوير القطاع، مشيرًا إلى قرب إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لدراسة العلوم التأمينية إلكترونيًا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، فضلًا عن بدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية.

واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تقديرًا لدوره الكبير في دعم وتطوير القطاع خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الهيئة، كما ثمّن جهود جميع العاملين بالهيئة ممن آمنوا بالدور الحيوي لقطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد في ختام كلمته أن الهيئة ماضية في تحديث منظومة الرقابة والإشراف على سوق التأمين بما يحقق التوازن بين حماية المتعاملين وتحفيز الابتكار والنمو، ويعزز من دور القطاع كأحد ركائز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في مصر.