قفز صافي أرباح بنك ناصر الاجتماعي بنسبة 38.7% خلال العام المالي 2025/ 2026 ليصل إلى 5 مليارات جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، بزيادة بلغت 1.42 مليار جنيه، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء.
كما ارتفع إجمالي ميزانية البنك إلى 70.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 61.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بنسبة نمو بلغت 15%.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مايا مرسي، لمناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء للبنك خلال العام المالي 2025-2026، بحضور الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك وليد النحاس، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبنك، من خلال تحديث الخدمات المالية والاجتماعية والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة، دعمًا لتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030.
أضافت أن خطة التطوير ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تعتمد على الحوكمة والكفاءة والابتكار، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات، وتطبيق آليات واضحة لقياس الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يعزز دور البنك كأحد الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
من ناحيته، أوضح وليد النحاس، أن استراتيجية البنك تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعتمد على التحول الرقمي، وتطوير قواعد البيانات، وتعزيز الابتكار، وتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، إلى جانب التوسع في برامج التمويل متناهي الصغر لتمكين مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” اقتصاديًا.
أشار إلى أن البنك واصل أداء دوره الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من خلال البنك ولجان الزكاة التابعة له على الإعانات والمساعدات نحو 374 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/ 2026، مقابل 258 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 47%.
أضاف أن البنك يعمل على تطوير البنية الرقمية لمنظومة الزكاة والمساعدات، من خلال تحديث اللوائح المنظمة للقروض الاجتماعية والإعانات، واستكمال ميكنة أعمال لجان الزكاة، بما يسهم في تعزيز الرقابة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
