تراجعت نسبة الاستثمارات العامة إلى 43.3% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2024-2025، بينما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص إلى 47.5%، لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، ويعكس هذا التزام الحكومة بترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتخطط مصر لتخطي نسبة الاستثمارات الخاصة حاجز 50%، وفي ضوء ذلك نرصد في الإنفوجراف الآتي تطور الاستثمارات الخاصة والعامة في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر
استعاد النمو الاقتصادي في مصر زخمه خلال العام المالي 2024-2025، حيث حققت أعلى مستوى لها خلال آخر 3 سنوات بمعدل بلغ 1.4%، متجاوزا نسبة النمو المستهدفة في مشروع الموازنة البالغة 4.2%، على الرغم من التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، وسط توقعات بتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.
نمو مدعوم بالإصلاحات
تمكنت البلاد من تحقيق مستوى نمو أعلى من المتوسط خلال العام المالي الماضي، بدعم من الإصلاحات الهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، مع التركيز على القطاعات الأعلى الإنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
تطور معدلات النمو
اتسم أداء الاقتصاد المصري بالتقلب الشديد خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين النمو المحدود خلال السنوات الثلاث الأولى من العشرية ثم استعادة النمو وتحسنه تدريجياً حتى وصل إلى أعلى مستوياته في 2021/2022 مدعوماً بإصلاحات اقتصادية، قبل أن يعاود الانكماش بضغط من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة من مصر، إلا أن مصر بدأت خلال العام المالي الماضي استعادة زخم النمو.
