من المنتظر أن تصبح الجهات الحكومية ملزمة قريبا بإصدار جميع الموافقات اللازمة لطلبات الاستثمار إلكترونيا في غضون 20 يوم عمل، وهي نفس المدة الممنوحة لحاملي الرخصة الذهبية، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، في خطوة تركز في المقام الأول على تسريع ضخ الاستثمارات، وهو القانون الذي نناقش مبادئه وأهدافه الأساسية في الفيديو القادم.
منصة إلكترونية جديدة
تنفيذاً لتوجهات تيسير الأعمال ودعم الشفافية والنزاهة، تستهدف الحكومة أيضاً تعمل إطلاق منصة إلكترونية تحمل اسم “الكيانات الاقتصادية” خلال عام إلى عامين، تحت شعار “ترخيص واحد-رسم واحد”. بحيث يسدد المستثمر الرسم الموحد إلكترونياً من دون تعامل مباشر مع الجهات الحكومية.
حوافز للمستثمرين لتحسين بيئة الأعمال
جهزت مصر مجموعة حوافز للمستثمرين وقوانين تستهدف من خلالها تحسين بيئة الأعمال في مصر، ومنح المستثمرين مزيد من التيسيرات الرامية إلى تسهيل أعمال القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ استثمارات جديدة لتحفيز نمو الاقتصاد المصري.
توحيد مئات الرسوم
في الوقت الراهن، تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات، واستبدالها برسم موحّد، ضمن ما تجهزه من حوافز للمستثمرين بهدف الحد من تكاليف الاستثمار.
إعادة هيكلة المناطق الحرة
تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تطوير المناطق الحرة عبر تعديلات تشمل تخصيص المشروعات وإضافة أنشطة مكملة، مع التركيز في المرحلة الأولى على مجموعة من الصناعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، ضمن خطة لتكثيف الإنتاج في مجموعة الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا استثمارية.
