تطورات سوق العقارات في مصر.. موجز نشرة بلوم العدد 177
خيمت الأوضاع الجديدة للسوق العقاري على تحركات الشركات مع ما يواجهه السوق من ركود نسبي في حركة البيع والشراء، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار العقارات المباعة على الرغم من حدوث انخفاضات في سعر صرف الدولار من جانب ومدخلات البناء من جانب آخر، مقارنة بفترة الصعود الكبير الذي شهدته كافة المدخلات خلال أزمة شح العملة التي عانت منها مصر قبل إبرام صفقة رأس الحكمة في مارس من العام الماضي.
وفي ظل تلك التطورات فإننا نقدم في نشرة بلوم العقارية خدمة الموجز الإخباري لأهم ما حدث في السوق العقاري خلال الأيام الماضية، وذلك حتى يكون القارئ على دراية بكافة التطورات التي طرأت على القطاع، وجاءت أهم الأخبار التي تم رصدها في الآتي..
وتزايدت مخاوف القطاع العقاري في مصر من استمرار حالة الهدوء التي تمر بها حركة البيع والشراء، والتي ظهرت بصورة واضحة خلال الشهور الماضية، مع تمسك الشركات العقارية بأسعار البيع وتقديمها عروضا تسويقية مغرية، وزيادة عدد سنوات السداد، وهو ما يأتي على الرغم من مواصلة سوق العقارات في مصر تصدره للأنشطة الاستثمارية، خاصة مع التوسعات المستمرة التي تقوم بها الشركات.
وفي عدد اليوم من نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم» سوف نسلط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت على تحركات الشركات العقارية في مصر، وأين وصل سوق العقارات في مصر، وتحديدا على مستوى خطط الشركات، وتوسعاتها في الفترة المقبلة.
ومؤخرا أصدرت شركة سي آي كابيتال تقريرا عن القطاع العقاري في مصر، كشفت فيه عن اتجاه الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة إلى تفضيل المشروعات ذات العوائد الدولارية أو الدخل المتكرر مع عودة المبيعات إلى مستوياتها الطبيعية، مشيرا إلى أن هناك زخم في المبيعات، لكنه بشكل انتقائي، حيث ارتفعت المبيعات المتعاقد عليها في الربع الثاني من 2025 بنحو 73% على أساس سنوي، ليصل نمو النصف الأول إلى نحو 80% على أساس سنوي.
ومع ذلك، جاءت هذه المبيعات مدفوعة بالساحل الشمالي بالنسبة لشركة طلعت مصطفى (TMGH) التي شكلت مبيعاته نحو 85% من الإجمالي، في حين دعمت مبيعات بالم هيلز (PHDC) جهود الشركة التسويقية وشروط السداد الميسرة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات أوراسكوم للتنمية (ORHD) على أساس ربعي من مستويات منخفضة في الربع الأول.
وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع استمرار عودة المبيعات إلى مستوياتها الطبيعية، مع تراجع الدوافع السابقة التي دعمت مستويات المبيعات، بما في ذلك الحاجة إلى التحوط ضد انخفاض الجنيه المصري.
وتعتمد الشركات العقارية في مصر عند تسعير وحداتها على أسعار صرف العملات من جانب ومدخلات البناء وفي مقدمتها الحديد والأسمنت، واللذان شهدا تراجعا واضحا في الأشهر الماضية، بالإضافة إلى أسعار الأراضي، والتي لا تزال مرتفعة.
وحددت الشركات العقارية في مصر أسعار بيع وحداتها خلال فترة شح الدولار على أساس سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء لعدم قدرة البنوك حينها على توفير احتياجات الشركات من العملة، إلا أن سعر الدولار سجل تراجعا بنسبة تقدر بنحو 31%، بعدما سجل سعره الرسمي في البنوك 48.3 جنيهًا، مقارنة بـ 70 جنيهًا في السوق الموازية خلال يناير 2024، وهو ما دفع الشركات خلال معرض سيتي سكيب لتقديم تيسيرات كبيرة للعملاء.
وتراجع معدل التضخم في مصر بصورة كبيرة، وواصل اتجاهه الهبوطي للشهر الثالث على التوالي في أغسطس الماضي، ليسجل أدنى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات، معززاً بذلك توقعات حكومية بانحسار ارتفاع الأسعار، وانخفض المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين في أغسطس بنسبة 0.4% مقارنة مع يوليو، كما تباطأ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
