تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال النصف الثاني من سبتمبر الحالي، وبحد أقصى النصف الأول من أكتوبر، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط آمال من القاهرة بصرف الشريحتين بإجمالي 2.5 مليار دولار تقريباً، إلا أن الزيارة هذه المرة مختلفة، إذ أنها تتزامن مع إطلاق برنامج اقتصادي محلي متمثل في السردية الوطنية التي سيتم إعلانه تفاصيلها اليوم.
مطالب صندوق النقد
باتت مراجعات صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أكثر صعوبة اعتباراً من المراجعة الرابعة التي تأجلت شهوراً ثم تأجيل المراجعة الخامسة، وسط اختلافات مع الحكومة المصرية حول إصلاحات هيكلية للاقتصاد والسياسة النقدية ودعم الطاقة والحد من دور الدولة في الاقتصاد لحساب القطاع الخاص، لذا سنستعرض في هذا الإنفوجراف آخر مطالب الصندوق وماذا حققت مصر منها.
تمويل صندوق المرونة والاستدامة
تقترب مصر من الحصول على أول شريحة من برنامج صندوق النقد الدولي للصلابة والاستدامة الذي أقره المجلس التنفيذي للصندوق لصالح مصر في مارس 2025، بإجمالي مبلغ 1.3 مليار دولار.
ملامح السردية الجديدة
تكشف مصر اليوم الأحد تفاصيل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»ـ والتي أُعدت بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتمثل إطارًا شاملاً يحقق التنسيق والتكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتشغيل وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة.
