تطورات سوق العقارات في مصر.. موجز نشرة بلوم العدد 173
يشهد سوق العقارات في مصر تحركات مستمرة من الشركات والحكومة لتلبية متطلبات العملاء والحفاظ على حجم الرواج الكبير الذي يمر به، وهو ما دفع المطورين لإطلاق العديد من المشروعات في الآونة الأخيرة، في ظل وجود طلب متزايد من العملاء، وهو ما دفع نشرة بلوم العقارية لتقديم خدمة الموجز الإخباري لأهم ما حدث في السوق العقاري خلال الأيام الماضية، وذلك حتى يكون القارئ على دراية بكافة التطورات التي طرأت على القطاع، وجاءت أهم الأخبار التي تم رصدها في الآتي..
وتنتظر الشركات العقارية العديد من التغيرات في خططها الاستثمارية، للتكيف مع الأوضاع الجديدة لسوق العقارات في مصر، عقب قرارات هيئة المجتمعات العمرانية بفرض رسوم على الأراضي بالساحل الشمالي، وظهور مناطق استثمارية واعدة، مع تأثيرات متوقعة على سوق الوحدات الإدارية والتجارية بسبب قانون الإيجارات القديمة.
وكشفت شركة ذا بورد كونسالتنج عن رؤيتها لسوق العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على التغيرات التي شهدها في النصف الأول، والمؤشرات التي تحققت على صعيد مبيعات وإيرادات الشركات العقارية خلال نفس الفترة، وفق أحمد زكي، مدير عام الشركة، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية»، التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرا إلى أن عام 2025 مختلف وصعب على كافة المطورين.
السوق العقاري وإعادة التصحيح
وأضاف زكي أن السوق يشهد إعادة تصحيح، وعلى المطورين الحفاظ على السيولة ودراسة السوق بصورة مستمرة ودقيقة حتى تتمكن الشركات من الحفاظ على مكانتها في السوق، موضحا أنه نتيجة التغيرات الخاصة بالقوانين الجديدة، والتطورات التي شهدها ملف الرسوم التي تم تطبيقها على أراضي طريق الإسكندرية الصحراوي والساحل الشمالي، فإن ذلك زاد من الأعباء على الشركات، وسيفرز سياسات وتحركات استثمارية جديدة، خاصة وأن هناك هزة شهدها السوق في الشهرين الماضيين نتيجة تلك القرارات.
وأوضح أن قانون الإيجار القديم، سيكون له تأثير كبير على سوق الوحدات الإدارية والتجارية، خاصة وأنه سيخلق نحو 3 ملايين وحدة خلال السنوات المقبلة، وسيعيد ظهور منطقة وسط البلد كفرصة كبيرة أمام الشركات لاقتناص مقرات لها، وسيخلق فرص كثيرة للإيجار، ما يعني أن هناك تغيرا سيطرأ أيضا على سوق الوحدات الإدارية والتجارية ويستوجب البحث عن آليات تسويقية من الشركات للحفاظ على نمو ذلك النشاط.
صفقات استثمارية كبرى
وتابع أنه على صعيد آخر، فإن قرب الإعلان عن صفقات استثمارية جديدة، سواء في منطقة علم الروم مع الجانب القطري، أو في البحر الأحمر، ودخول مطور ضخم مثل إعمار إلى المنطقة، فإن ذلك سيعزز من قيمتها الاستثمارية، ويفتح أفق جديدة أمام الشركات، لافتا إلى أن الأسعار في مناطق البحر الأحمر والساحل الشمالي، لا تزال مرتفعة على كافة الشرائح الاجتماعية، ومنها الشرائح ذات الدخل المرتفع.
وأشار إلى أنه من نقاط القوة التي ستعود بالنفع على السوق العقاري، هو الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده ملف، وخاصة فيما يتعلق بشق الإيرادات الدولارية، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية وانتعاش تحويلات المصريين في الخارج والارتفاع الملحوظ في معدلات التشغيل الفندقي.
وعن التوسع الخارجي للشركات، قال مدير عام شركة ذا بورد كونسالتنج، إن عدة شركات اتجهت إلى الأسواق الخارجية، ضمن استراتيجيتها لتنويع المحافظ الاستثمارية، وضمان جذب المزيد من العملات الصعبة، مثل السوق العراقي والذي شهد دخول 4 مطورين، إلى جانب الإمارات، وأيضا السوق السعودي مع تغيير قوانين الاستثمار والإسكان، والسوق العماني، والذي يشهد تطور كبير مع دخول كيانات مثل طلعت مصطفى والأهلي صبور، مع التسهيلات التي تقدمها السلطنة للمستثمرين وأيضا للعملاء.
