كيف سيستفيد القطاع العقاري من خفض أسعار الفائدة؟ شركة لاند مارك تجيب
تزايدت احتمالات اتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس، ومن المتوقع أن تصل نسبة الخفض إلى 100 نقطة، وهو ما سيكون له تبعات على الأنشطة الاستثمارية.
ورجحت شركة لاند مارك العقارية (LMD) في بيان، أن يشهد السوق العقاري المصري نموًا وانتعاشًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بانخفاض تكاليف التمويل وزيادة القدرة الشرائية للعملاء.
واعتبرت الشركة أن هذه الخطوة الاستراتيجية من شأنها أن تعمل على تعزيز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي، خاصة في القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة أساسية لهذا النمو.
وقال محمد عبد المنعم، الرئيس التنفيذي للشئون المالية وعضو مجلس إدارة شركة لاند مارك العقارية، إن خفض الفائدة سيسهم في فتح آفاق أوسع أمام المطورين العقاريين لتمويل مشروعات جديدة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من إقبال العملاء على شراء الوحدات السكنية والتجارية.
وأضاف أن الشركة تتوقع أن تتيح الخطوة فرصة حقيقية لتعزيز النشاط بالسوق المصري وزيادة الإقبال على المشروعات العقارية، بما يتماشى مع رؤيتنا لتطوير مجتمعات متكاملة تواكب طموحات الدولة وتدعم الاقتصاد الوطني، الذي نجح في تحقيق نمو ملحوظ مدعوم بجهود الدولة في ملف التجارة والصناعة والزراعة بما ساهم في تعزيز الصادرات، وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات، والمساهمة في استقرار سعر الصرف وانخفاض الدولار، وأصبح لدى العديد من المستثمرين المصريين والأجانب نظرة متفائلة للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وتابع أن ذلك يأتي في وقت سجل فيه معدل التضخم السنوي في المدن تراجعًا إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، وسط مؤشرات على استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. كما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل (2.25%) ومايو (1%) قبل أن يثبتها في يوليو، وهو ما يسهم في تخفيف أعباء التمويل عن المستثمرين.
