عقدت جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية مؤتمرها العقاري الأول، لمناقشة أبرز التحديات التى تواجه القطاع العقاري المصري وفي مقدمتها آثار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على السوق المصري.
ووفق بيان، حضر المؤتمر، عدد من مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، والمهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، والمهندس فتح الله فوزى، الخبير العقاري.
من جانبه قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إنه تم استعراض كافة التحديات التي يعاني منها المطورين وأصحاب الشركات العقارية، وتم وضع بعض الحلول المؤقتة لحين التوصل لحلول جذريه لهذه المشاكل والتحديات.
وأوضح أنه من أبرز التحديات في الوقت الحالي للقطاع العقاري المصري هي الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير في زيادة نسبة التضخم العالمي وارتفاع أسعار مواد البناء داخل السوق العقاري المصري، بصورة كبيرة وغير متوقعة.
وأضاف المهندس محمد البستاني، أن المؤتمر ناقش القرارات الأخيرة التي صدرت من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، وخاصة بما يتعلق تنظيم القطاع العقاري حيث تم مناقشة العلاقة بين المطور والمسوق العقاري ، وظاهرة ارتفاع عمولات التسويق، وظاهرة الكاش باك، وهو ما يؤثر على زيادة الأعباء على المطور، ويزيد التكلفة على العميل.
وقال المهندس محمد البستاني، أنه على هامش المؤتمر، تم عقد ندوة حول الهندسة القيمية “Value engineering”، وحاضر في الندوه كل من الدكتور محمد عبد الغني، والمهندس المعماري هشام هلال، موضحا أن الهندسة القيمية تختص بتخفيض تكاليف الانشاء بدون المساس بجودة وأمان المنشآت عن طريق إيجاد بدائل او حلول للبنود الانشائية، مما يكون له عظيم الأثر في تقليل الإنفاق في التنفيذ في ظل الزيادات الكبيرة في أسعار الخامات.
وأكد أنه علي هامش المؤتمر، تم تكريم كل من المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري، والمهندس فتح الله فوزي، وان إهداء درع الجمعية لهم.
وأشار رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أنه تم الاتفاق على إعداد وتنظيم ورش عمل تناقش كل ما تم استعراضه داخل المؤتمر، بما يحقق مصلحة القطاع العقاري.
وأشار إلى أن الوقت الحالى يعد أنسب وقت لشراء العقار بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، موضحا أن هذه الإشكالية لا تؤثر على المشروعات القائمة والتي تم تسويقها خلال الفترة الماضية، ولكنها تؤثر على المشروعات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدراسة السعرية التى يتم وضعها من قبل الشركات العقارية يتم مراعاة زيادة الأسعار، ولكن فى وقت الأزمات تكون الزيادة غير متوقعة.
وأوضح أن القطاع العقارى المصرى سيظل القطاع الأكثر أمانا فى مصر رغم كافة التحديات التى واجهها، نظرا لوجود طلب حقيقي على العقار داخل مصر، موضحا أن الشركات العقارية بدأت تعدل من سياستها واستراتيجيتها لتفادي أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطن المصرى.
وقال: “القطاع العقاري يمثل 25% من الناتج القومي في آخر 7 سنوات، لافتا إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، هو انتقال حكم الدولة بشكل مختلف، لافتا الي ان التوسع العمراني وصل لنسبة 14% خلال الفترة الأخيرة نتيجة لمشروعات الدولة خلال الفترة الأخيرة”.
وأوضح أن القطاع العقاري يقود الاقتصاد المصري، مهما مر من ظروف وكوارث طبيعية، لافتا إلى أن التوسع العمراني الذي يحدث في مصر في الوقت الحالي يتم ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.
