
تسعى شركة “أباتشي” الأميركية لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 15% ليصل إلى 550 مليون قدم مكعب يومياً خلال الربع الرابع من العام الجاري، بحسب تصريح مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”.
بدأت الشركة برنامج حفر مكثف في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية في شهر مارس بهدف تعزيز الإنتاج، تزامناً مع زيادة أسعار الكميات الجديدة من الإنتاج.
زيادة إنتاج الغاز الطبيعي
وأوضح المسؤول أن الشركة ستضيف نحو 70 مليون قدم مكعب من الغاز مع انتهائها من إنشاء وتحديث تسهيلات الإنتاج الخاصة بالغاز في مناطق عملها بالصحراء الغربية.
ولم ترد وزارة البترول والثروة المعدنية و”أباتشي” على طلبات من “الشرق” للتعقيب.
التركيز على الصحراء الغربية
تركز “أباتشي” عملياتها بمناطق تمتلك فيها حق امتياز التنقيب عن الزيت والغاز بالصحراء الغربية عبر شركة “خالدة” المشتركة مع هيئة البترول المصرية.
وأضاف المسؤول أن الشركة الأميركية كثفت خلال الفترة الماضية عمليات البحث والاستكشاف مع جاذبية أسعار الغاز في الوقت الراهن، مقارنة بالنفط الخام.
زيادة استثمارات “أباتشي” في مصر
رفعت الحكومة المصرية من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” سعر شراء الغاز الطبيعي المُستخرج حديثاً من حقول “أباتشي” بالصحراء الغربية بنسبة 61%، ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25 دولار مقابل 2.65 دولار فى المتوسط بالاتفاقيات السابقة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” في فبراير الماضي شرط عدم نشر اسمه.
وقال المسؤول الحكومي: “نشهد زيادة ملموسة في استثمارات الشركة الأميركية في مصر على مدى العامين الماضي والجاري مع رفع أسعار الغاز، وانتظام سداد المستحقات”.
ارتفعت استثمارات “أباتشي” في قطاع البترول المصري لتسجل 2.7 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل ملياري دولار في عام 2023، وفقاً للقوائم المالية للشركة. ويبلغ إجمالي إنتاج شركة “أباتشي” من الزيت الخام والغاز في مصر نحو 211 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.
الحكومة تسعى لزيادة إنتاج الغاز
تسعى مصر لزيادة إنتاجها المحلي من البترول والغاز عبر تحفيز شركاء الاستثمار والالتزام بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، وفقاً لوزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي.
وتعمل الحكومة المصرية على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لسد احتياجات البلاد وخصوصاً لقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، بينما تضطر مصر لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.