تعتزم شعبة الذهب والمعادن الثمينة بـ اتحاد الصناعات المصرية إعداد استراتيجية متكاملة تشمل مجموعة من المقترحات العملية لإنعاش صناعة الفضة في مصر، بعد سنوات من التراجع نتيجة الاعتماد المتزايد على المنتجات الفضية المستوردة، ومن المقرر إرسال الاستراتيجية الجديدة إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية.
أبرز التحديات التي تواجه ورش الفضة
أكد إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن ورش تصنيع الفضة في مصر تواجه صعوبات كبيرة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، وهي عنصر أساسي في هذه الصناعة الدقيقة، التي تعتمد على المهارة اليدوية والخبرة.
منافسة قوية من المنتجات المستوردة
أضاف واصف أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الحادة من المنتجات المستوردة من الصين وتايلاند وتركيا، التي تُباع بأسعار منخفضة لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف صعب يحدّ من قدرتها التنافسية في السوق.
الفضة تتطلب مجهودًا أكبر من الذهب
أوضح رئيس الشعبة أن إنتاج القطع الفضية يتطلب جهدًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، حيث يعادل جرام الفضة حوالي 65% من وزن جرام الذهب، ما يعني الحاجة إلى كثافة في العمالة ومهارة عالية لإتمام عملية التصنيع.
مطالب بإعفاء مستلزمات الإنتاج من الجمارك
أشار واصف إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يستوجب إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، لتقليل التكلفة التشغيلية وتمكين الورش من تقديم منتج منافس، بما يدعم خطة الإحلال محل المنتج المستورد.
غياب المصانع الكبرى والتركيز على الورش الصغيرة
لفت إلى أن صناعة الفضة في مصر تعتمد بشكل أساسي على الورش الصغيرة والمتوسطة، مع غياب المصانع المتخصصة الكبرى، ما يدفع الشعبة إلى التركيز على توفير برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد.
دعم مالي منخفض الفائدة لتوسيع الإنتاج
تسعى الشعبة لتوفير قروض بفائدة منخفضة لا تتجاوز 5%، على غرار ما يُقدم للمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع في الإنتاج ومواكبة الطلب المتزايد على الفضة محليًا وخارجيًا.
دعوة لدعم حكومي واضح للنهوض بالصناعة
اختتم رئيس شعبة المعادن الثمينة تصريحاته بالتأكيد على أن صناعة الفضة المصرية تمتلك فرص نمو كبيرة، لكنها بحاجة إلى دعم حكومي مباشر يشمل التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مناسبة للتدريب والإنتاج والتصدير.
