البنك المركزي يصدر قرارات جديدة تخص خدمات دفع وتحويل الأموال بالهاتف المحمول
أصدر البنك المركزي المصري خطابا للبنوك اليوم الأربعاء يتضمن قرارات تخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وتضمنت القرارات إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً
تطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول.
كما شملت القرارات إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، وإعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول الى أي محفظة هاتف محمول أخرى.
وقرر المركزي وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه واحد للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة (On-us).
وألزم المركزي بوضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة (Off-us)
وفيما يخص البطاقات المصرفية، قرر البنك المركزي إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless حال بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
وبالنسبة لخدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية: تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية Interchange fees للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.
