الموانئ البرية تقرر إقامة منطقة لوجستية على 381 فدانًا في العاصمة الإدارية

قررت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إقامة منطقة لوجستية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 381 فدانًا، والتي سيتم طرحها كفرصة استثمارية تتمثل في الإنشاء والإدارة والتشغيل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا لمصادر على صلة بالمشروع في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».

وأضافت المصادر أن المنطقة اللوجستية تقع على مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع الذي يربط بين ميناء العين السخنة ومحافظة مرسى مطروح، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية، ومدينة العلمين الجديدة.

وبحسب المعلومات، فإن قطعة الأرض مرفقة بالكامل، كما يُطلب من المستثمر المهتم تقديم السجل التجاري، البطاقة الضريبية، ملخصًا تنفيذيًا للمشروع، وكذلك سابقة الأعمال إن وجدت، عند تقدمه للهيئة بطلب الحصول على الأرض.

الموقع المتميز وقناة السويس

ورأت المصادر أن هناك عددًا من المزايا التي تتمتع بها مصر في هذا المجال وتعزز من فرص الاستثمار به، ومنها الموقع الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس التي تعتبر أهم ممر مائي في العالم، حيث يمر بها 12% من التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية.

كما تتمتع مصر بإمكانية وصول تفضيلية إلى أوروبا والدول العربية وأفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاتفاقيات التجارية المتعددة، وتنتهج مصر سياسات مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية عن طريق السماح بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل.

وتتميز مصر بتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة التي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، إضافة إلى الجهود المستمرة من جانب الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية نظرًا لدورها الهام في حركة التجارة الخارجية وأنشطة نقل البضائع.

ومع نهاية عام 2024، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، بين كلٍ من: شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وشركة موانئ دبي العالمية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وعلى هامش التوقيع، قال المهندس خالد عباس إنه بموجب مذكرة التفاهم المُوقعة اليوم، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا على طول طريق القاهرة – العين السخنة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه سيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قِبل موانئ دبي العالمية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المستهدفة في المنطقة هي: الإلكترونيات، والسيارات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بالإضافة إلى الملابس والأحذية.