حصل مجلس الدولة على صلاحية الاستعلام الفوري عن بيانات السجل التجاري عبر الربط الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بموجب بروتوكول تعاون جديد أُبرم بين الجانبين.
ويتيح النظام الرقمي الجديد لمجلس الدولة الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم القومي، أو الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، ما يضمن سرعة ودقة الوصول إلى المعلومات اللازمة في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتجاري.
بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والتموين
شهد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد عبود رئيس مجلس الدولة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة، يهدف إلى دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتمكين الجهات القضائية من الوصول السريع إلى البيانات الاقتصادية الدقيقة
تكامل الجهود الحكومية
وقع البروتوكول حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمود أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام
ويأتي هذا التوقيع في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لخدمة العدالة وتحقيق الشفافية في تداول المعلومات المتعلقة بالسجلات التجارية
أكد شريف فاروق أن البروتوكول يمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين الجهات الحكومية ويُسهم في تيسير عمل الجهات القضائية من خلال أدوات رقمية فعالة
وأشار إلى أن وزارة التموين ماضية في توسيع نطاق الخدمات الذكية ودعم البنية الرقمية بما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطن المصري
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية لمؤسساتها وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة، ورفع جودة بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات التقاضي في القضايا الاقتصادية.
وتسعى الحكومة من خلال التحول الرقمي إلى تمكين الجهات القضائية من الوصول إلى قواعد البيانات الحكومية بشكل آمن وفوري، بما يضمن السرعة في اتخاذ القرار ودعم الشفافية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية والعدلية.
