يتطلع اتحاد المصارف العربية إلى إطلاق برنامج تحكيم مشترك مع المحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، بهدف إعداد كوادر عربية مؤهلة بمستوى عالمي، تمنح شهادات اعتماد مهنية بعد استكمالهم للمتطلبات التدريبية اللازمة، وفق تصريحات الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.
وجاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور وسام فتوح في العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم، مؤتمرا مشتركاً حول أهمية التحكيم في القطاع المصرفي والمالي العربي، الذي عقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية في باريس ICC
وشهد المؤتمر مشاركو شريف عقل، المدير الإقليمي لمحكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب حضور المحكمين العرب والأوروبيين و شارك فيه كبار المصرفيين العرب.
وقد تمحور المؤتمر حول دور التحكيم في حل النزاعات المالية والمصرفية خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يطال نشاط القطاع المصرفي كما تمحور المؤتمر حول أهمية التحكيم في مكافحة الفساد في القطاعين المصرفي والمالي.
وخلال كلمته أعرب فتوح عن سعادته بالمشاركة في افتتاح النسخة الثانية من هذا المنتدى الدولي المشترك، والذي يجمع بين مركز الوساطة والتحكيم التابع لاتحاد المصارف العربية، والمحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية.
وقال إن هذا الحدث يُمثّل محطة استراتيجية على طريق ترسيخ شراكتنا المؤسسية مع غرفة التجارة الدولية، ويعكس التزامنا العميق بتطوير بيئة التحكيم وتسوية النزاعات في القطاعين المصرفي والمالي في منطقتنا العربية.
وأضاف أن انعقاد هذا المنتدى في العاصمة الفرنسية باريس، وضمن صرح ثقافي عالمي كمعهد العالم العربي، يمنح هذا اللقاء بُعدًا إضافيًا من الرمزية والدلالة على أهمية الحوار القانوني والمؤسسي بين منطقتنا والعالم.
وتابع “نؤمن بأن تعزيز مسارات التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات لا يقل أهمية عن تطوير الأنظمة المصرفية ذاتها. فالمناخ القانوني العادل والفعّال هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمار وضمان استدامة النمو”.
وأشار إلى حرص الاتحاد على تنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التحكيم والوساطة، بالشراكة مع المؤسسات الدولية الرائدة، كما يسعى الاتحاد من إطلاق برنامج تحكيم مشترك بين مركزنا التابع له والمحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، بهدف إعداد كوادر عربية مؤهلة بمستوى عالمي، تمنح شهادات اعتماد مهنية بعد استكمالهم للمتطلبات التدريبية اللازمة.
آمل أن يُشكّل هذا المنتدى منصة فعّالة لتعزيز الوعي وتطوير الكفاءات في مجال التحكيم المالي، وأن يكون منطلقًا لشراكات استراتيجية مستدامة على مستوى العالم العربي.
