التخطيط تستعرض حصاد 8 سنوات.. هالة السعيد: 3.3 تريليون جنيه للحماية الاجتماعية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها حصاد 8 سنوات من تحسين مستوى معيشة المواطن المصري خلال الفترة من (يوليو 2014- يونيو 2022)، وفق ما أوردت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر فيسبوك.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له.

وأوضحت الوزارة في بيانها، إن ما تحقق يظهر ذلك جلياً في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة، للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية والنقل، خلال الثمان سنوات الماضية.

وبلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من 2 تريليون جنيه، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 100%، فضلاً عن الاستثمارات العامة التي بلغت 1.3 تريليون جنيه في قطاعي النقل والإسكان، مقارنةً مع 221 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ 488%.

وذكرت وزارة التخطيط، في بيانها، أنها أعدت تقريرًا، تناول بشكلٍ مُفصل جهود الدولة في تنفيذ 25 برنامجاً ومبادرةً تنموية، وأكثر من 100مشروعاً استراتيجياً تم تنفيذها في المجالات الأساسية، التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، خلال الثمان سنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى تطور الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية حيث وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014).

 

ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%.
وتتمثل أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية في رفع كفاءة منظومة الدعم العيني حيث بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية حوالي 559 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة.

ويستفيد من هذا الدعم حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمان التي سبقتها، وذلك في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيه عام 2014 إلى 50 جنيه حالياً، بنسبة نمو 233%، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، حيث أطلقت الحكومة برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” في مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وبلغت قيمة المخصصات لمعاش “الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة” حوالي 121 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها، مما ساهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) في 2022.

وفيما يتعلق بتوفير السكن اللائق يشير التقرير إلى استفادة حوالي 500 ألف شخص من توفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال تأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التي تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه، علاوة على دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل وقد استفادت 78.4 ألف أسرة مصرية من توفير “سكن كريم” بتكلفة 574 مليون جنيه.

كما بلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حوالي 11.6 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، مقارنةً مع 8.3 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ حوالي 40%.

وحول دور مبادرة “حياة كريمة” في تحسين برامج الحماية الاجتماعية بالريف المصري أوضح التقرير أن مبادرة “حياة كريمة” تولي أهمية خاصة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة في النطاق الجغرافي المستهدف، حيث نتج عن المرحلة التمهيدية من المبادرة التي بدأت في يوليو 2019 وحتى ديسمبر 2020، واستهدفت أكثر 375 قرية احتياجاً مع مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد مستفيدين 4.7 مليون مواطن، وانخفاض معدل الفقر بـ 11 نقطة مئوية.

وأشار التقرير إلى أهم النتائج الاستراتيجية في قطاع الحماية الاجتماعية والمتمثلة في انخفاض معدلات الفقر بـ 2 نقطة مئوية بين عامي 17/2018 و 19/2020 وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً، إلى جانب تراجع نسب السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 4.5% عام 2019، مقارنةً مع 5.3% عام 2015، كما ساهمت مبادرة “حياة كريمة” في تحسن مؤشر جودة الحياة (مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية) في قرى المرحلة التمهيدية (أفقر 375 قرية)، وخفض معدل الفقر بحوالي 11 نقطة مئوية.

 

وفيما يتعلق بتطور الإنفاق الموجه لقطاع الإسكان أوضح التقرير أن الدولة المصرية وجهت استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من حوالي 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%.

وأشار التقرير إلى أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال الإسكان، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 593 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ 120 مليار جنيه، ويستفيد منها أكثر من 2 مليون مواطن، كما تم تطوير 322 منطقة غير آمنة، بإجمالي 207.9 ألف وحدة، من إجمالي عدد المناطق غير الآمنة، التي يبلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة.

وبلغ عدد المستفيدين حوالي 1.2 مليون مستفيدًا، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير كافة المناطق غير الآمنة، حوالي 63 مليار جنيه (يشمل ذلك تكلفة المشروعات والقيمة التقديرية للأرض)، إلى جانب تطوير 58 منطقة غير مخططة، بـمساحة 4595 فداناً، لخدمة حوالى 460 ألف أسرة، ويجري تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فداناً، وتخدم حوالي مليون أسرة.

كما ويبلغ إجمالى مساحة المناطق غير المخططة، حوالي 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها إلى حوالي 318 مليار جنيه، فضلا عن تم تطوير 20 سوقاً يشمل 3033 وحدة، بينما يجري تطوير 20 سوقاً يشمل 3171 وحدة، ويصل إجمالي عدد الأسواق العشوائية إلى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه.

وحول دور مبادرة “حياة كريمة” في الارتقاء بجودة خدمات الاسكان بالريف المصري أكد التقرير أن قطاع الإسكان يحظى بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” حيث يتم حالياً تنفيذ مشروعات صرف صحى متكامل وتركيب وصلات صرف صحي منزلية لعدد 1477 تجمع ريفي، إنشاء وتطوير 174 محطة معالجة صرف صحى (ثنائية وثلاثية) لإضافة طاقة قدرها 206 ألف م3/يوم، وفيما يخص قطاع مياه الشرب جارى مد وتدعيم شبكات المياه وتركيب وصلات مياه الشرب المنزلية لعدد 1477 قرية، إنشاء وتطوير 326 محطة مياه شرب لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف ما يزيد عن 60 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

وأشار التقرير إلى تطور الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع النقل حيث تجاوز الاستثمار العام الموجه لقطاع النقل 665 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل يزيد عن 454%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفعت الاستثمارات السنوية الموجهة للقطاع من 16.2 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 222.5 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 1273%، و نتج عن كل هذه الاستثمارات الضخمة إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع النقل، يُذكر منها إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم بنسبة نمو 11%، وتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية.

أخيرًا، وفيما يتعلق بدور مبادرة “حياة كريمة” في الارتقاء بجودة خدمات النقل بالريف المصري، أوضح التقرير أن قطاع النقل يحظى بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” حيث يتم حالياً رصف 9000 كيلو متر من الطرق الداخلية، والطرق الرئيسية، وإنشاء وتطوير 634 كوبرى سيارات ومشاة، إلى جانب تطوير 116 محطة سكة حديد، لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف ما يزيد عن 5.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات قطاع النقل ضمن مبادرة “حياة كريمة”.