أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص في صدارة أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز معدلات التشغيل، وخلق فرص العمل.
أبرز القطاعات الحيوية
وأوضحت المشاط أن هناك قطاعات حيوية يتم التركيز عليها في هذا الإطار، أبرزها:قطاع السياحة الذي يسهم بملايين فرص العمل، الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة، قطاع الأعمال الزراعية.
تنسيق حكومي مع البنك الدولي لدعم النمو الاقتصادي
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوزارات المختلفة على إعداد خطة تنفيذية شاملة لتحفيز النمو والتشغيل، بالتركيز على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، تعزيز التنمية الصناعية والتجارة، تحفيز أسواق العمل والوظائف
استقرار الاقتصاد الكلي
وأوضحت المشاط أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي كشريك استراتيجي في المعرفة والتمويل.
دعم أسواق المال وتمويل الشركات الصغيرة
استعرضت المشاط دور برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) الذي تنفذه مصر بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم أسواق المال المحلية، بجانب مجموعة من البرامج التي تعزز فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
نتائج لجنة التنمية بالبنك الدولي
أبرزت مخرجات لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، التي حضرتها المشاط، ضرورة خلق فرص عمل جديدة عبر ثلاثية، بنية تحتية داعمة للتوظيف، سياسات حوكمة فعّالة لتمكين الأعمال، تحفيز رأس المال الخاص
وشددت اللجنة على أهمية تمكين القطاع الخاص من خلال، تهيئة بيئة تنظيمية مشجعة، الاستثمار في رأس المال البشري (الصحة، التعليم، المهارات)، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) التي تشكل 90% من الشركات وتوظف 75% من العاملين في الأسواق الناشئة.
توسيع نطاق دعم أسواق المال عبر J-CAP
دعت لجنة التنمية إلى توسيع نطاق برنامج J-CAP كأداة رئيسية لتعزيز أسواق رأس المال في الدول النامية، بما يشمل تكثيف الأنشطة وتوسيع الشراكات لضمان شمولية وتأثير أكبر.
