بحثت الحكومة آليات تطوير أداء البورصة المصرية وتحويلها إلى شركة مساهمة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الإثنين.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عمر رضوان، لاستعراض مؤشرات السوق والمقترحات المطروحة لتعزيز كفاءتها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بمواصلة تطوير سوق رأس المال المصرية وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، لما تؤديه من دور في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشاد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، خاصة ارتفاع قيمة التداول اليومي إلى 15 مليار جنيه، وتجاوز رأس المال السوقي 4 تريليونات جنيه.
كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تحققت في سوق الأوراق المالية، إلى جانب أبرز المحاور الجاري دراستها لتطوير أداء البورصة، خاصة ما يتعلق بالطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على القيد والطرح.
وتناول الاجتماع ملف الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لتجهيز الشركات لبدء التداول، مع التركيز على إعداد كيانات كبيرة، سواء حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة المصرية.
كما ناقش المجتمعون التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والجهود الرامية إلى إبراز المزايا الضريبية والحوافز المرتبطة بتداول الأوراق المالية في سوق المال المصرية.
وتطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، مع إمكانية طرحها للتداول، إلى جانب استعراض آخر التطورات الخاصة بالبنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التعاملات.
كما تناول اللقاء الآليات الجديدة للاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصناعة السوق، فضلًا عن تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة في الأسهم وصناديق الاستثمار المقيدة بالبورصة المصرية.
وناقش الاجتماع كذلك سبل إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز دور سوق المال في دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني.
