هل تنجح الودائع والتمويلات المحتملة في إنقاذ الجنيه المصري أمام الدولار؟.. فيديوجراف
بات ملف سعر الجنيه المصري أمام الدولار هو الأبرز على الساحة مؤخرا، سوء على الصعيد الاستثماري لأهمية ذلك على خطط الشركات، وفي الشارع المصري لتأثيره على معيشة المواطنين، وخلال الأيام الماضية ظهرت آمالا جديدة بشأن قدرة الجنيه المصري على الصمود أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، من خلال ما تم الإعلان عنه الأسبوع المنصرم، من اتفاقيات تمويلية جديدة، وتجديد وديعة الكويت، وجذب استثمارات قطرية، بالإضافة إلى بدء تحركات من قبل الاتحاد الأوروبي وهو ما يأتي وسط صعود في سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية.
تطورات متسارعة تجدد الآمال
وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على زيادة الإيرادات الدولارية، ومواجهة تبعات الأزمات التي تحيط بالاقتصاد المصري، وخاصة التوترات التي تشهدها المنطقة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خرج رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برسالة طمأنة بشأن أزمة الدولار، والتي أكد فيها أن أزمة العملة مؤقتة وفي طريقها للحل، وجاءت تلك التصريحات عقب عدة أحداث أخرى تتعلف بالملف التمويلي والاستثماري في مصر، وهو ما نستعرضه في الفيديوجراف الآتي:
سعر الدولار أمام الجنيه يسجل مستويات قياسية
وخلال الأسبوع الماضي، شهد سعر الدولار في مصر، تطورات جديدة، حيث وصلت المضاربات على الدولار في السوق المصري إلى مستويات غير مسبوقة، إذ ارتضي البعض شراء العملة الأميركية بسعر 58 جنيها في بعض الأحيان، ولكن عبر سوق الأسهم المصرية، وفق موقع العربية بيزنس.
وأشار التقرير، إلى الفجوة الكبيرة بين سعري سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة لندن، والتي تسعر الدولار عند 58 جنيها.
وشهادات الإيداع الدولية، هي عملية إعادة تغليف للأسهم المصدرة عن الشركات في سوقها الأم، ويتم تداولها في سوق آخر بعملة مختلفة، وتحفظ لدى شركات حفظ عالمية، ويكون الغرض منها هو تيسير الاستثمار في الأسهم المحلية عبر طرحها للمستثمرين الأجانب في سوقهم.
وعلى سبيل المثال فإن هناك أكثر من 10 شركات مصرية لديها شهادات إيداع متداولة في بورصة لندن، لكن أنشطها هي شهادة إيداع البنك التجاري الدولي (CIB)، وتعادل كل شهادة منها سهماً واحداً في البورصة المصرية، بينما بعض شهادات الإيداع مثل «بالم هيلز» فإنها تعادل 20 سهماً في البورصة المصرية. ويتم تحويل الأسهم المصرية إلى شهادات إيداع عبر تقديم طلب إلى شركة «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي» ثم تبدأ الإجراءات والتي عادة ما تستغرق 3 أيام إلى 7 أيام عمل.
