أصدرت الحكومة في اليومين الماضيين قرارات جديدة برفع أسعار السلع والخدمات في الوقت الذي تتواصل فيه أزمة نقص العملات الأجنبية واستمرار الضغوط التضخمية، وزيادة التكهنات بقرب حدوث تحرير في أسعار الصرف، وهو ما سيكون له تأثيرات كبيرة على الأسواق، وفي مقابل ذلك تسعى الحكومة لتوفير بدائل لتلك الخطوة عبر الاتفاق على تمويلات جديدة بآليات ميسرة.
وتضمنت الزيادات في أسعار السلع والخدمات التي تم الإعلان عنها العديد من القطاعات منها المكالمات والإنترنت وتذاكر القطارات والمترو وشرائح الكهرباء كذلك أسعار الحديد والأسمنت وزيوت الطعام، مع ترقب لقرارات أخرى مثيلة، وخاصة في ملف الوقود، ضمن تحركات الحكومة لاحتواء عجز الموازنة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض الزيادات التي تم إقرارها.
وأقرت وزارة النقل في أول أيام العام زيادات جديدة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق في جميع خطوط المترو، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن رفع قيمة التذكرة ضرورة لتغطية النفقات، مرجعا ذلك إلى ـن قطع الغيار زادت، والوقود زاد، ومرتبات الموظفين زادت أكثر من مرة منذ 2019 حتى الآن، وموظفين المترو لا بد من زيادة مرتباتهم أيضاً والعائد الوحيد للمترو هو قيمة التذكرة.
وعقب الزيادات التي تم إقرارها في أسعار تذاكر المترو بساعات قليلة، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن رفع تعريفة بيع الكهرباء الجديدة بدءًا من 1 يناير الجاري وحتى 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء الجديدة محددة وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري للدولار بواقع 30.9 جنيها، وانه من المقرر أن يتم إعادة النظر في التعريفة في حال تغيير سعر الصرف.
ولفت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى أنه سيتم تطبيق مقابل القدرة على أساس الحمل الأقصى للمشترك كل ثلاثة أشهر، وسيتم تطبيق تعريفة وقت الاستخدام طبقاً لبرنامج تطبيق العدادات الذكية وفترة الذروة 4 ساعات تحدد بدايتها وزارة الكهرباء والطاقة، وفي حالة عدم توفر العدادات يتم تطبيق متوسط سعر الطاقة.
وأمس الثلاثاء، رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة وصلت إلى 30%، وذلك بداية من 5 يناير الجاري، وذلك بعد أيام قليلة من زيادة أسعار كروت الشحن الفكة، وأسعار الفواتير وباقات إنترنت المحمول في شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر، حيث سمح جهاز تنظيم الاتصالات لشركات الاتصالات برفع أسعار بعض الخدمات التي تقدمها للعملاء، بعد مطالب متكررة من الشركات بسبب ارتفاع التكلفة التشغيلية خلال الشهور الماضية مع انخفاض سعر الجنيه وارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
