فيديوجراف.. ماذا سيحدث لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؟ معهد التمويل يجيب
هل تشهد الفترة المقبلة تحريك جديد في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؟، ذلك هو السؤال الأكثر تكرارا على الساحة الاقتصادية في مصر خلال الآونة الأخيرة، مع قرب المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي كانت أبرز مطالبه تحقيق استقرار في أسعار الصرف، وتقليل الفجوة بين أسعار العملات في السوقين الرسمي والموازي.
وعلى مدار الأشهر الماضية، سلطت عدة تقارير دولية، الضوء على ملف أسعار الصرف في مصر، والتوقعات الخاصة بسعر الجنيه، والتي تمثل أحدثها في المذكرة البحثية الصادرة عن معهد التمويل الدولي، والتي حملت نظرة قاتمة عن الجنيه، خاصة مع استمرار تثبيت أسعار الصرف في القطاع المصرفي، واضطرابه في السوق السوداء بين الصعود والهبوط، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض أهم ما جاء في المذكرة البحثية.
وفي المذكرة الصادرة، استخدم معهد التمويل الدولي، نموذجين مختلفين لحساب الفارق بين سعر الجنيه الرسمي والسعر الحقيقي. أحدهما يعتمد على توازن الاقتصاد الكلي (MB)، فيما يعتمد النموذج الآخر على النهج السلوكي لتوازن سعر الصرف (BEER).
وفي أكتوبر الماضي قرر البنك المركزي المصري تطبيق سعر مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى كما رفع سعر الفائدة حينها بواقع 200 نقطة.
وقال بيان المركزي، إنه تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
