مجلس العقار المصري: قرارات المجتمعات العمرانية داعم قوي للشركات والمطورين
أعرب مجلس العقار المصري عن تقديره للقرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ووزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية.
وأوضح أحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري، أن قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المعلنة في اجتماعها أمس، تساهم بشكل مباشر في إزالة المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين وتضمن استمرارية السوق العقاري وتعزز مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.
وتضمنت هذه القرارات إلغاء الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم التي تتعلق بنسب الاشغال والمساحات البنائية في المشروعات السكنية، بما يمكن المطور من تحقيق الاستفادة القصوى من أرض المشروع وفقا للقواعد المحددة، كما أتاحت القرارات خفض نسبته 50٪ علي قيمة الرسوم التي تتحملها الشركات عند إضافة دور جديد عن المخطط المعتمد، وأيضا زيادة نسبة إجمالي المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنسبة 10٪.
وتابع، أن القرارات شملت أيضا تعديل نسبة مكون الخدمات في المشروعات العمرانية المتكاملة لتتراوح ما بين 5 الي 15%، مؤكدا أن تلك القرارات تتكامل مع ما تم الإعلان عنه خلال الشهرين الماضين كان اخرها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بالموافقة علي تثبيت سعر الفائدة علي أقساط الأراضي شركات التطوير العقاري لتكون 10٪ فقط ثابتة، بدلاً من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، وذلك لمدة عامين، والسماح بتملك الأجانب للعقارات دون قيود، فضلا عن القرارات الصادرة من المجتمعات العمرانية في فبراير الماضي بمد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من اجمالي المدة الزمنية الاصلية لتنفيذ هذه المشروعات، وتخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90%.
وصرح الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري، أن الحكومة تعمل جاهدة علي تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وتقديم حزم من الحوافز غير التقليدية لمساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة في تخطي تداعيات تلك الأزمة، منوهًا إلي الاجتماعات المتواصلة بين الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومجلس العقار المصري، والتي تقدم خلالها المجلس بروشتة عمل كاملة تتضمن الإجراءات التي تراها الشركات ضرورية لاستمرارية عملها، معربا عن امتنانه الشديد للاستجابة الفورية من جانب الوزارة لأغلب القرارات والتي سيكون لها دورا فاعلًا في الحفاظ علي استقرار السوق العقاري كونه أحد أعمدة الاقتصاد المصري، وضمان استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة لإنجاز معدلات التنمية العمرانية المستهدفة.
وشدد رئيس مجلس العقار المصري أن المجلس في حالة انعقاد دائم، مع فتح كافة قنوات الاتصالات مع وزارة الإسكان ورئاسة مجلس الوزراء لاقتراح ما يتطلب من إجراءات وتداخلات حكومية سريعة للتعامل مع كافة المتغيرات الطارئة بما يحفظ استقرار السوق وحماية الكيانات الاقتصادية القائمة.
