التطوير العقاري تخطط لعقد مؤتمر دولي عن الحوافز الاستثمارية بالسوق المصري
عقد مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري اجتماعًا لمناقشة أبرز القضايا التي تخص الشركات العقارية، والتي كان في مقدمتها متابعة تطبيق التيسيرات التي منحتها الحكومة للشركات العقارية بناء على جهود وتوصيات الغرفة، وكذلك خطة الغرفة لعقد مؤتمر دولي، باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع العقاري.
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن هذا المؤتمر ستنظمه الغرفة، وذلك لاستعراض تدشين جيل من المدن الجديدة، وحجم الفرص الاستثمارية المعروضة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية والمناخ التشريعي الجاذب للاستثمارات الأجنبية، على أن يضم المؤتمر وسائل إعلامية محلية وعالمية لنقل هذه المزايا الاستثمارية للعالم.
وأوضح أن المؤتمر سيضم مستثمرين محليين لهم تجارب ناجحة في السوق المصري، باعتبار المستثمر المحلي مرآة للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة للمستثمرين الأجانب الذين قاموا بتدشين مشروعات متعددة في السوق المصري، مما يشجع مزيدا من المستثمرين الأجانب، كما يشهد المؤتمر حضور الجهات الداعمة مثل دولة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، ووزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ومسئولي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكبار المطورين والمسئولين العقاريين، ومسئولي جهات التمويل الأجنبية ومنها الصناديق العقارية للتعرف على حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري.
ولفت إلى أنه تم الموافقة على 75% من الطلبات التي تقدمت بها غرفة التطوير وجاري العمل على باقي الطلبات خلال أيام.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضاً عددا من المحاور والملفات الهامة التي تخص الشركات العقارية، حيث تم مناقشة تطبيق التيسيرات التي منحتها الحكومة للشركات العقارية لتمكنها من مواجهة آثار التغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك مناقشة الوضع الراهن للشركات المتوسطة والصغيرة وبحث سبل استفادتها من التيسيرات الممنوحة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وآليات مواجهة هذه التحديات، كما يجري التحضير حاليًا للقاء مسئولي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لمناقشة أبرز المطالب التي تحتاجها الشركات العاملة بالعاصمة لتتمكن من مواجهة آثار التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أنه تم الاستجابة لمطالب الغرفة الخاصة بمنح تيسيرات للشركات العقارية، ومنها تأجيل أقساط الأراضي وتثبيت فائدة أقساط الأرض، وتيسير إجراءات التراخيص.
