وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماع برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – …)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
ووفق بيان أصدرته رئاسة الوزراء، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز.
وأشارت الوزارة إلى أن التيسيرات تطبق بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
ولفت الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
من الجدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية كان قد ، وافق على منح مهلة لمدة شهرين، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة «ما عدا أراضي ابنى بيتك» وشاملة أراضي مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المهلة تسرى طبقاً للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد بشرط سداد المستحقات حتى التاريخ المقرر للاستلام.
