أيمن عبد الحميد: قرارات الرقابة المالية بشأن التمويل العقاري لوحدات تحت الانشاء بحاجة إلى ضمانات
أكد أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، إن قرار ضوابط اللجنة الاستشارية لهيئة الرقابة المالية بخصوص تمويل وحدات تحت الإنشاء ليست جديدة فهي موجودة بالقانون، وتمثل خطوة جيدة لتنشيط السوق، ولكنها تحتاج ضمانات من المطور العقارى في حال تأخره في تسليم الوحدة الممولة.
وأضاف خلال النسخة السادسة من المائدة المستديرة «ثنك كوميرشال» التى تنظمها شركة “ميديا أفينو” أن القرارات لها دورا كبيرا في تنشيط السوق لو تم تفعيلها بشكل صحيح، موضحا أن دور قطاع التمويل العقاري في مساندة شركات التطوير العقارى والنهوض بالمنظمة العقارية، مؤكدا على ضرورة توفير ضمانات مثل توقيع غرامات علي شركات التطوير غير الملتزمة بمواعيد التسليم، لأن تكلفة الدين في حال التأخير تكلف شركة التمويل العقارى الكثير.
وأضاف أن التمويل العقارى حقق بالفعل معدلات نمو كبيرة على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي، سواء التي تبلغ نسبة الفائدة بها 8% أو الأخرى ذات الفائدة 3% عملتا على تنشيط السوق بصورة كبيرة.
وأكد أن شركات التمويل العقارى تسعي لتسهيل إجراءات الحصول علي تمويل أكثر من إدارات التمويل في البنوك، وهذا لا يعني أن الشركة تتهاون في الإجراءات ولكنها تدرس العميل جيدا وتبحث في تاريخه الائتماني.
