تعد وزارة الخزانة الأميركية برنامجًا جديدًا يمكن أن يحظر الاستثمار الأميركي في قطاعات معينة في الدول المنافسة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأميركية.
يأتي ذلك، نقلاً عن نسخ من التقارير المقدمة إلى المشرعين في الكابيتول هيل والتي اطلعت عليها الصحيفة.
وذكرت الصحيفة، أن عمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن القواعد الجديدة يستهدف بشكل كبير الاستثمارات الأميركية في الصين على الرغم من أن التقرير المقدم للمشرعين لم يحدد أي دولة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تغطي القواعد الجديدة استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات المتقدمة والحوسبة الفائقة وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن وزارتي الخزانة والتجارة يتوقعان الانتهاء من سياستهما في المستقبل القريب.
ذكرت رويترز الشهر الماضي أن إدارة بايدن كانت تخطط لفرض حظر تام على الاستثمارات في بعض شركات التكنولوجيا الصينية وزيادة التدقيق في شركات أخرى.
أقرت الولايات المتحدة مجموعة شاملة من اللوائح في العام الماضي تهدف إلى إعاقة صناعة أشباه الموصلات في الصين.
