كشفت بيانات لوزارة المالية اليوم الأثنين، أن ميزانية سلطنة عمان حققت فائضا بقيمة 830 مليون ريال حتى نهاية أكتوبر 2023.
وصعد معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان إلى 1.27 بالمئة بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 0.82 بالمئة في شهر أغسطس.
وأظهرت بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أن الزيادة في معدل التضخم السنوي جاءت مدفوعة بارتفاع معظم المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بنسبة 3.41 بالمئة، بحسب سي إن بي سي.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية قد ارتفعت نتيجة زيادة أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 11.26 بالمئة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 8.63 بالمئة والفواكه بنسبة 4.55 بالمئة والمواد الغذائية الأخرى بنسبة 4.25 بالمئة.
فعت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ووفقا لما ذكرته «العربية» رفعت الوكالة التصنيف الائتماني لسلطنة عمان نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة والعمل على زيادة فائض ميزانية سلطنة عمان واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
وقالت الوكالة إنَّها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2% خلال الفترة 2023-2026 على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك +.
كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي في السلطنة بنحو 2% خلال الفترة 2024-2025، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.
