أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في الأردن خلال نوفمبر ارتفع 1.27% على أساس سنوي.
ومقارنة مع الشهر السابق، انخفض معدل التضخم 0.2% خلال نوفمبر الماضي.
وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة التبغ والسجائر، الوقود والإنارة، والألبان ومنتجاتها.
وكان قد قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن الحكومة أقرت مشروع موازنة 2024 والتي تقدر إنفاقا حكوميا 12.4 مليار دينار «17.5 مليار دولار»، بحسب «العربية».
وأضاف الوزير أن الإنفاق في مشروع موازنة 2024 يرتفع بنسبة 9% عن العام السابق، فيما يتوقع تسجيل عجزا بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.6% في 2023، بحسب رويترز.
وتأتي موازنة الأردن عام 2024 دون رفع للضرائب وبأعلى إنفاق رأسمالي.
وتوقع الوزير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.6% دون تغير عن العام الماضي.
ومؤخرا، أعلن الأردن، التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على تنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي بقيمة 1.2 مليار دولار على 4 سنوات.
ونقل بيان لرئاسة الوزراء الأردنية عن وزير المالية محمد العسعس القول إن البرنامج الجديد سيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
وأكد العسعس التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشددا على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
