مديرة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي قد يخسر 4 تريليونات دولار نهاية عام 2026
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الاقتصاد العالمي قد يخسر 4 تريليونات دولار من الناتج بحلول نهاية عام 2026 وهو في خطر متزايد من الركود، بحسب سي ان بي سي.
وأضافت أن التوقعات «من المرجح أن تسوء أكثر من أن تتحسن» في وضع قاتم على نحو متزايد بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وكانت كريستالينا جورجيفا تتحدث في حدث لصندوق النقد الدولي في واشنطن الخميس 6 أكتوبر.
وقالت جورجيفا إن الخسارة المتوقعة ستكون نكسة هائلة للاقتصاد العالمي.
أضافت مديرة صندوق النقد العالمي «بشكل عام، نتوقع خسارة في الإنتاج العالمي تبلغ حوالي 4 تريليونات دولار من الآن وحتى عام 2026. هذا هو حجم الاقتصاد الألماني».
وظل عدم اليقين الناجم عن الحرب الروسية لأوكرانيا ووباء كورونا «مرتفعًا للغاية» وحذرت أيضًا من أنه لا يمكن استبعاد «المزيد من الصدمات الاقتصادية».
وتأتي التوقعات المتشائمة قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل عندما يجتمع مع البنوك المركزية ووزراء المالية البارزين من حكومات العالم لمناقشة التضخم المستمر والديون التي تواجهها الدول الناشئة.
وكما ستدرج على جدول الأعمال التحديات العالمية لتغير المناخ والأمن الغذائي.
قالت جورجيفا: «إننا نشهد تحولًا جوهريًا في الاقتصاد العالمي».
وقالت إن العالم «تحول من عالم يتسم بإمكانية التنبؤ النسبي وأسعار فائدة منخفضة وتضخم منخفض، إلى عالم أكثر هشاشة وحالة عدم يقين أكبر وتقلبات اقتصادية أعلى ومواجهات جيوسياسية وأكثر تواترًا وتدميرًا للكوارث الطبيعية».
ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليًا نموًا اقتصاديًا عالميًا يبلغ 3.2% فقط في عام 2022 و2.9% في عام 2023.
وقالت جورجيفا إن التوقعات الأخيرة للاقتصاد العالمي ستخفض الأسبوع المقبل، مضيفة أننا نشهد تحولًا جوهريًا في الاقتصاد العالمي.
دعت جورجيفا صانعي السياسة إلى «الاستمرار في المسار» لخفض التضخم كوسيلة لتحقيق الاستقرار في الاقتصادات.
وقالت «بقدر ما قد يكون هذا مؤلمًا، فهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، وحتى لو تباطأ الاقتصاد نتيجة لذلك».
وكما حذرت من أن تكلفة أي خطأ في السياسة ستكون باهظة.
وقالت: «عدم التشديد بما فيه الكفاية من شأنه أن يتسبب في تعميق التضخم وترسيخه- الأمر الذي يتطلب أن تكون أسعار الفائدة المستقبلية أعلى بكثير وأكثر استدامة، مما يتسبب في ضرر جسيم للنمو وضرر جسيم على الناس».
وأضافت «من ناحية أخرى، فإن تشديد السياسة النقدية أكثر من اللازم وبسرعة كبيرة – والقيام بذلك بطريقة متزامنة عبر البلدان – يمكن أن يدفع بالعديد من الاقتصادات إلى ركود طويل الأمد».
في أكتوبر من العام الماضي ، كان صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا قويًا حيث بدأ الكثير من العالم وكأنه يخرج من أعماق جائحة كوفيد-19.
لم يحدث هذا وتم تعديل توقعات النمو التي تم تحديدها لأول مرة عند 6.1% بشكل متكرر.
وقالت جورجيفا: «أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والأوضاع المالية المتشددة، وقيود العرض المستمرة إلى تباطؤ النمو».
وأوضحت أن جميع الاقتصادات الكبرى في العالم تشهد تباطؤًا ومنطقة اليورو متأثرة بشدة بانخفاض إمدادات الغاز من روسيا؛ وتعاني الصين من اضطرابات مرتبطة بالوباء وتراجع عميق في سوق العقارات؛ ويتباطأ الزخم في الولايات المتحدة حيث يقلل التضخم من الدخل المتاح وطلب المستهلكين، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل عبئًا على الاستثمار.
