أبقت موديز تصنيف الديون السيادية للاقتصاد الإيطالي عند Baa3 «درجة واحدة أعلى تصنيف الخردة»، لكنها رفعت نظرتها إلى مستقرة من سلبية.
وكان معظم المحللين توقعوا أن تبقي موديز تصنيفها ونظرتها للاقتصاد الإيطالي دون تغيير.
وفي أغسطس العام الماضي، وضعت منظمة التصنيف الائتماني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قيد المراجعة السلبية، بعد انهيار الحكومة وسط أزمة الطاقة.
وقالت موديز في بيانها: يعكس قرار تغيير النظرة بالنسبة لإيطاليا من سلبية إلى مستقرة استقرار الآفاق بالنسبة لقوة الاقتصاد، وكذلك صحة القطاع المصرفي وديناميكية الديون الحكومية.
وكانت موديز هي الوكالة الرابعة التي تراجع وضع الاقتصاد الإيطالي، إذ أبقت كل من S&P Global وDBRS وFitch على التوقعات والتصنيف الائتماني لإيطاليا دون تغيير.
وعلق وزير الاقتصاد على القرار قائلاً: ذلك تأكيد على أنه بالرغم من الكثير من الصعوبات فإن إيطاليا تعمل بشكل أفضل للمستقبل.
وكان قد انكمش اقتصاد إيطاليا في الربع الثالث على أساس شهري، ليدخل رسمياً في حالة ركود تقني بعد انكماش بنحو 0.4% في الربع الثاني.
هذا وتوقعت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، ارتفاع الديون الإيطالية -ثاني أعلى معدل ديون في منطقة اليورو- من 140% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في العام الجاري، إلى 141% في 2025.
وكانت قد أكدت دي بي آر إس مورنينج ستار تصنيف إيطاليا الائتماني عند ثلاث درجات فوق تصنيف عالي المخاطرة. وتُعد هذه المرة الثانية التي تتمكن فيها حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني من تفادي خفض التصنيف في سلسلة المراجعات المرتقبة.
