فايننشال إكسبريس :الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع الفائدة أكثر من 100 نقطة أساس

كتب- محمد عوض:

يمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمأزق كبير، حيث إن سياساته مثار لكل نقد ولها زوايتين غير متكافئتان ومتعاكستان في الاتجاه، وذلك سواء كان الهدف من سياساته تقليل التضخم أو منع حدوث تباطؤ للنمو الاقتصادي، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال إكسبريس.

من ناحية، يسود التضخم أعلى مستوياته في أميركا ودول أوروبية عدة، ليكون الأعلى منذ أربعة عقود، في ظل استمرار النشاط حول سوق عمل قوي وإنفاق استهلاكي قوي كذلك.

لكن هناك علامات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وربما ينتهي به الأمر بالوصول إلى الركود، ربما العام المقبل.

رفع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه تكاليف الاقتراض بشكل أسرع هذا العام من أي وقت مضى منذ الثمانينيات لمحاربة التضخم المرتفع منذ عقود، الذي استشاط بهذه النتيجة في أعقاب الغزو الروسي.

 

اعتراف باول

اعترف باول في خطابه في جاكسون هول بأنه ستكون هناك عواقب لارتفاع أسعار الفائدة على سوق العمل والنمو الاقتصادي الأميركي، وهو الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد العالمي وفق ما عبر عنه محللون.

كرر باول أيضًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال ملتزمًا بخفض التضخم بشكل كبير، مما يشير إلى استمرار رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي” في الاجتماعات القادمة، منها اجتماع سبتمبر المرتقب خلال الساعات المقبلة، وذلك على الرغم من المخاطرة بحدوث ركود.

التضخم وأسعار المستهلك

وتدفع أحدث أرقام التضخم، إلى إزالة عدم اليقين، ورفع الفائدة الأميركية بما يزيد عن 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس.

أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك أن مؤشر أسعار المستهلكين الشهري لشهر أغسطس قد ارتفع بوتيرة سنوية قدرها 8.3%، أي أكثر من متوسط​تقديرات الاقتصاديين البالغ 8.1% ، مما يعزز الرهانات على رفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع القادم.

 

أسعار البنزين والغذاء

ساعد الانخفاض الحاد في أسعار البنزين على تهدئة التضخم، لكن أسعار الغذاء والسكن والسيارات استمرت في الارتفاع.
ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 11.4% مقارنة بالعام الماضي، وهي أكبر نسبة منذ عام 1979.
وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 15.8% مقارنة بعام 2021، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1981.

وفي غضون ذلك، انخفضت أسعار البنزين بنسبة 10.6% في أغسطس، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أكثر من عامين.
استمرت تكاليف المأوى والمعيشة السكنية، وهي أكبر مكون للخدمات وتشكل حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي، في الارتفاع.
كما ارتفعت تكاليف السكن الإجمالية بنسبة 0.7% عن يوليو و 6.2% عن العام الماضي ، وكلاهما أكبر منذ أوائل التسعينيات.

 

أعلى من توقعات السوق

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء ، بنسبة 6.3 % في أغسطس عن العام السابق (أعلى من توقعات السوق)، مرتفعًا بشكل ملحوظ من معدل 5.9%في شهري يونيو ويوليو، مما يشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار العامة.
يؤكد الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الطبيعة المؤرقة غير المرنة لمشكلة التضخم في الولايات المتحدة، وربما يكون ذلك انعكاسًا لارتفاع أسعار الطاقة في وقت سابق من هذا العام.
لم تعد الأسعار ترتفع بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار بعض الفئات أو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، يغذيها سوق عمل قوي.دفع أحدث تقرير عن التضخم ببعض المحللين إلى التكهن بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يعلن عن زيادة كاملة بنقطة مئوية، أي بـ100 نقطة أساس.
و إذا حدث ذلك، فسيكون ذلك بمثابة أكبر زيادة منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في استخدام أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوائل التسعينيات لتوجيه الاقتراض الاستهلاكي والتجاري.

تشير ضغوط الأسعار المرتفعة والواسعة النطاق إلى طريق طويل نحو هدف الحد بالتضخم الفيدرالي ويتوقع السوق الآن معدلًا نهائيًا في نطاق أعلى من 4% لأسعار الفائدة.

أوضح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم لن يبطئوا وتيرة رفع أسعار الفائدة حتى يروا دليلًا مقنعًا على تراجع ضغط التضخم الأساسي.

 

100 نقطةأساس

 

قد يؤدي تسريع وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد ، وقد يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بما يسمى الهبوط الناعم ، مما يؤدي إلى خفض التضخم مع تجنب حدوث ركود حاد.
ومع ذلك ، يبدو هذا صعبًا في ضوء بقاء التضخم أعلى من المتوقع، و مع وجود سوق عمل مرن يدعم نموًا قويًا للأجور ، ربما يؤخر التضخم في رحلته الهبوطية، وهو ما يجعل إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على مسار السياسة النقدية المتشددة لفترة من الوقت.

وانتهت الصحيفة إلى القول، إن توقعات المحللين تقول إن ارتفاعات الفائدة ستكون بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم يومي 20 و 21 سبتمبر (متبوعًا برفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل)، مع توقع بمعدل فائدة نهائي لصندوق الاحتياطي الفيدرالي، مابين 4 إلى 4.25%.