تفاقم العجز التجاري للمغرب بـ53.3% في نهاية سبتمبر، على أساسٍ سنوي، بفعل قفزة الواردات لأكثر من 552 مليار درهم، نتيجة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية.
بحسب البيانات الصادرة، اليوم، عن مكتب الصرف، وهو الهيئة الحكومية المعنية بإحصاءات التجارة الخارجية؛ حققت صادرات البلاد في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حوالي 318 مليار درهم، وهو ما أنتج عجزاً بنحو 234 مليار درهم.
تستهدف المملكة من خلال موازنة 2023 تحقيق نمو 4%، مقابل 1.5% فقط هذا العام بسبب تأثير الجفاف على مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، والرهان على حصر العجز في حدود 4.5%، مقابل 5.3% المتوقَّع مع نهاية 2022.
واصلت فاتورة الطاقة تسجيل أرقام قياسية بـ114.7 مليار درهم، مقابل 52 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
كما زادت قيمة واردات المنتجات الغذائية بنسبة 52%، حيث ارتفعت من 44 مليار درهم إلى 67 مليار درهم. ويعود ذلك، بشكلٍ أساسي، إلى نمو كميات القمح المستوردة 36%، بموازاة ارتفاع أسعاره بـ53%.
في المقابل، استفادت الصادرات المغربية من الوضع الدولي المضطرب، فقد حققت مبيعات الفوسفات ومشتقاته رقماً قياسياً بلغ 91.8 مليار درهم، مقابل 55.1 مليار درهم العام الماضي.
مكتب الصرف بيّن أنَّ صادرات الأسمدة الطبيعية والكيمياوية زادت بمقدار 28.5 مليار درهم، بسبب سعرها الذي زاد من 4330 درهماً للطن في سبمتبر 2021 إلى 8749 درهماً للطن هذا العام.
كما واصلت صادرات قطاع السيارات أيضاً تحقيق أرقام قياسية، فقد وصلت قيمتها إلى 77.6 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنحو 35%. كما ارتفعت صادرات القطاع الزراعي والصناعة الغذائية بحوالي 21%، على أساس سنوي، إلى 61.3 مليار درهم.
يتوقَّع بنك المغرب أن تبلغ صادرات الفوسفات 144.5 مليار درهم، ومبيعات السيارات 100 مليار درهم مع نهاية العام، وهما قطاعان يساهمان في تضييق فجوة العجز التجاري للمملكة.
