اتفقت الحكومة مع شركات الأسمدة على رفع سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بنسبة 50% بصورة مؤقتة، ليصل إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من 8.5 دولار حالياً، مقابل السماح للشركات بتشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية وتصدير كامل إنتاجها لمدة 45 يوماً اعتباراً من الاثنين المقبل.
يتضمن الاتفاق استمرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة بنسب تتراوح بين 20% و40%، رغم زيادة سعر التوريد، في إطار إجراءات تستهدف إدارة الكميات المتاحة من الغاز وتقليل تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية من الغاز المستورد، بحسب أربعة مصادر حكومية ومسؤولين بشركات أسمدة تحدثوا لـ«الشرق بلومبرج».
سعر الغاز لمصانع الأسمدة يرتفع إلى 12.75 دولار
أوضح مسؤولون بشركات أسمدة أن المصانع ستحصل على الغاز بالسعر الجديد البالغ 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يسري السعر الاستثنائي حتى مطلع يناير المقبل، مشيرين إلى أن الاتفاق يتيح للشركات تصدير كامل إنتاجها دون الالتزام بتوريد حصص لوزارة الزراعة خلال فترة الاتفاق.
قال مسؤول بارز بإحدى شركات الأسمدة إن وزير الصناعة خالد هاشم اتفق مع ممثلي الشركات خلال اجتماع عقد الخميس الماضي على زيادة سعر الغاز بصورة استثنائية، لضمان استمرار تشغيل المصانع ومساعدة الشركات على الالتزام بعقود التصدير المبرمة مع المستوردين.
أضاف أن الشركات طلبت إعفاءها مؤقتاً من توريد الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة حتى مطلع يناير المقبل، في ظل ارتفاع مخزونها من هذه الأسمدة، وهو ما جرى الاتفاق عليه ضمن الترتيبات الجديدة.
خفض إمدادات الغاز يضغط على مصانع الأسمدة
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه مصانع الأسمدة ضغوطاً جراء خفض إمدادات الغاز الطبيعي، بعدما بدأت الحكومة مطلع نوفمبر الجاري تقليص الكميات الموردة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، قبل رفع نسبة الخفض إلى 33% لثلاثة مصانع كبرى هي المصرية للأسمدة وموبكو وأبو قير للأسمدة.
تسعى الحكومة من خلال الاتفاق الجديد إلى تفادي توقف خطوط الإنتاج وتعطل التزامات التصدير، مع تحميل الشركات جانباً من الزيادة في تكلفة تدبير الغاز، بدلاً من استمرار تحمل الدولة كامل الفارق بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي.
مخزون الأسمدة المدعمة يكفي احتياجات المزارعين
أكد وزير الزراعة علاء فاروق الأسبوع الماضي أن خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة لن يؤثر على الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم، في ظل توافر مخزون لدى الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن، يكفي احتياجاتها لأكثر من شهرين.
قال فاروق إن تأثير خفض إمدادات الغاز على حصة وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة «منعدم تماماً»، موضحاً أن الوزارة تمتلك حالياً أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن.
شدد الوزير على التزام الحكومة بالحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة والحصص المقررة للمزارعين دون تغيير، رغم القيود المفروضة على إمدادات الغاز لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
تعكس هذه التصريحات اعتماد الحكومة على المخزون المتاح حالياً لتغطية احتياجات الموسم الزراعي، بما يسمح بمنح شركات الأسمدة مرونة أكبر في توجيه إنتاجها إلى الأسواق الخارجية خلال فترة الاتفاق المؤقت.
تكلفة الغاز المستورد تزيد أعباء الحكومة
تخضع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية لآلية تسعير مرتبطة بالأسعار العالمية، وتشير بيانات منشورة إلى ارتفاع التكلفة الفعلية على بعض المنتجين إلى أكثر من 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال أواخر أبريل 2026، مقارنة بنحو 5.5 دولار في مارس من العام نفسه.
تختلف تكلفة الغاز المستورد عن سعر بيعه للمصانع، إذ تتحمل الدولة تكلفة تدبير الشحنات ونقلها وإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، فيما تخضع المصانع لمعادلات وأسعار توريد تحددها آليات التسعير المعمول بها.
خفض إمدادات الغاز يوفر 321 مليون دولار شهرياً
خفضت الحكومة إمدادات الغاز إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، من إجمالي احتياجات تبلغ 1.06 مليار قدم مكعبة، وتستهدف توفير نحو 10.7 مليون دولار يومياً، بما يعادل 321 مليون دولار شهرياً.
تأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وزيادة الأعباء المرتبطة بتوفير احتياجات السوق المحلية، ما يدفع الحكومة إلى الموازنة بين تقليص فاتورة الاستيراد والحفاظ على استمرار الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
