عاجل.. الفيدرالي الأميركي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%
أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5%، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم بالإجماع الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً -والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي- للاجتماع الثالث على التوالي، بعد أن أبقت على الفائدة في اجتماعاتها السابقة في سبتمبر ونوفمبر.
قالت اللجنة في بيانها الصادر اليوم أن المؤشرات الأخيرة توضح أن نمو النشاط الاقتصادي تباطأ من وتيرته القوية في الربع الثالث،كما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ وقت سابق من العام، لكنها ظلت قوية، وبقي معدل البطالة منخفضاً. وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعاً.
جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في آخر اجتماعاته لعام 2023، متماشياً مع توقعات كافة بنوك الاستثمار بالسوق بالحفاظ على معدلات الفائدة والانتظار لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد مع اقترابهم من نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.
ويرى اقتصاديون أن الإبقاء على الفائدة لاجتماعين متتاليين يعد إشارة إلى التوقف المؤقت عن التشديد النقدي، في حين يروا أن الإبقاء على الفائدة لـ3 اجتماعات متتالية يعد بمثابة انتهاء تشديد السياسة النقدية.
يُظهر متوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024 إلى 4.6%، منخفضاً عن توقعات اللجنة السابقة في سبتمبر عند 5.1%.
كما لم يتوقع صناع السياسات النقدية أي زيادات أخرى في الفائدة في توقعاتهم للمرة الأولى منذ مارس 2021، بناءً على متوسط التقديرات.
قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم يأتي تأكيداً لرؤية مسؤولي السياسة النقدية بالحفاظ على الفائدة مرتفعة لفترة أطول خاصة في ظل بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة عن هدفها البالغ 2%، مدعومةً بسوق العمل القوية. إذ كشف تقرير التضخم لشهر نوفمبر، الصادر أمس، عن تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% على أساس شهري، و4% على أساس سنوي. وجاء ذلك بعدما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع الوظائف غير الزراعية بـ199 ألف وظيفة في نوفمبر، مقارنة بصعود قدره 150 ألف وظيفة الشهر الأسبق، في حين هبط معدل البطالة إلى 3.7%.
وأظهرت التوقعات المحدثة أيضاً خفض توقعات التضخم لهذا العام والعام المقبل، مع توقع ارتفاع مقياس الأسعار الأكثر متابعةً من قبل الاحتياطي الفيدرالي باستبعاد الغذاء والطاقة 2.4% في 2024.
