كشفت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، تفاصيل التحركات الأخيرة الخاصة بسوق العملات المشفرة، وتأثيرها في الاقتصاد العالمي.
وقالت جورجيفا إن مجلس الاستقرار المالي والصندوق وبنك التسويات الدولية ملتزمون بإرساء أساس يستهدف تنظيم العملات المشفرة الخاصة.
جاءت تصريحات جورجيفا على هامش اجتماع مجموعة العشرين اليوم السبت، والتي قالت فيها إنه “يتعين أن يُفرض المزيد من التشريعات المنظِمة لهذا العالم الذي يضم إصدارات خاصة”.
تشمل أبرز النقاط المُستخلصة من مناقشات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حول هذه المسألة، أن الأصول المشفرة ليست شيئاً، ولا يمكن قبولها كعملة قانونية، وأنه لابد أن يكون هناك محفزاً قوياً للغاية لتنظيمها.
وتابعت أنه في حالة فشل الإطار التنظيمي، أو إذا كان التنفيذ بطيئاً، فلا ينبغي استبعاد هذه الأصول من المشهد لأنها قد تُحدِث مخاطر على الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن قطاع التشفير يستحق الإصلاح.. وعلى الجهات التنظيمية التحرك.
وقالت الهند، التي تترأس مجموعة العشرين، في بيان إن المناقشات ساعدت في إطلاق حوار أوسع حول الأصول المشفرة. كذلك أثارت “العديد من الأسئلة المتعلقة بالسياسات التي تتطلب تقييمها عن كثب من قبل صانعي السياسات والجهات التنظيمية”.
وأضافت الهند في البيان: “بالإضافة إلى تقييم عواقب الأصول المشفرة على الاقتصاد الأوسع، هناك أيضاً سؤال جوهري يتعلق بما إذا كانت هذه الأصول بالفعل تشكّل الحل الأمثل لمواجهة التحديات الحالية في الأنظمة المالية العالمية”.
تباينت علاقة الهند مع الأصول المشفرة بين الجذب والشدّ. ففي عام 2018، عزل البنك المركزي الشركات الناشئة العاملة في مجال التشفير عن شبكة المدفوعات في الدولة، وفي العام الماضي أعلنت عن نظام ضريبي جديد.
بموجب هذه الخطوة الأخيرة، فُرضت ضريبة معاملات نسبتها 1% والتي أدت إلى انهيار أحجام تداولات العملات المشفرة.
