اختتمت سوق الأسهم الأميركية تعاملات الأسبوع محققة مكاسب بعد أن أشار تقرير الوظائف القوي إلى أن الاقتصاد الأميركي سيواصل دعم الشركات في الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك يعني احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
وصعدت جميع القطاعات الرئيسية في مؤشر إس آند بي 500 ليرتفع بأكثر من 1%.
وقررت وول ستريت النظر إلى نصف الكأس الممتلئ يوم الجمعة بناءً على فرضية مفادها أنه إذا كان الاقتصاد لا يزال قوياً للغاية، فلن تكون هناك حاجة ملحة حقيقية لبدء الاحتياطي الفيدرالي تيسير سياسته النقدية.
انخفاض معدل البطالة إلى 3.8%
ونتج عن ذلك إعادة تسعير متشددة أخرى في سوق السندات وارتفعت عوائد سندات الخزانة، ليقلص المتداولون توقعاتهم لإجمالي خفض الفائدة في 2024 إلى نحو 65 نقطة أساس، ما يُعتبر أقل مما توقعه البنك المركزي الشهر الماضي.
ارتفعت كشوف الأجور في الولايات المتحدة بمقدار 303 آلاف وظيفة في مارس، متجاوزة جميع التقديرات، وانخفض معدل البطالة إلى 3.8%، ونمت الأجور بوتيرة قوية، وارتفعت مشاركة القوى العاملة، مما يؤكد قوة سوق العمل الذي يقود الاقتصاد.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوظيف القوي في حد ذاته لا يكفي لتأخير تيسير السياسة النقدية، لكن تقرير الوظائف يوم الجمعة -خاصة عندما يتزامن مع ارتفاع أرقام التضخم الرئيسية في بداية 2024 يثير احتمال إجراء تخفيضات في وقت أبعد، أو أقل هذا العام.
