انتهت سلطنة عمان من إجراءات الحصول على قرض إعادة تمويل مع رفع حجم التمويل إلى أربعة مليارات دولار وإطالة أمد الدين، بحسب وكالة رويترز.
وشارك فى ترتيب القرض 23 مصرفا خليجيا وأجنبيا وفي مقدمتها بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي العماني وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك رأس الخيمة وبنك أم القيوين وبنك المشرق.
ومن بين المصارف العالمية التي شاركت في عملية التمويل مجموعة سيتي وستاندرد تشارترد وجيه.بي مورجان وانتيسا سان باولو.
يشار إلى أن البنك الدولي توقع نمو الناتج المحلي للسلطنة بنسبة 3.4% خلال عام 2022, على أن يرتفع إلى 4.1% العام المقبل.
وذكر في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الجديد الذي نشره على موقعه الإلكتروني أن السلطنة سجلت نموا للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3% عام 2021.
وقال إنه من المتوقع أن يتباطأ تعافي الاقتصاد العالمي في ظل استمرار موجات جائحة كوفيد-19، وتراجع الدعم المتاح من المالية العامة، واستمرار الاختناقات على جانب العرض.
وذكر أنه تخيم على آفاق المستقبل ظلال من مخاطر التطورات السلبية المختلفة، بما في ذلك المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، وخروج توقعات التضخم بعيداً عن المستهدف، والضغوط المالية.
وقال إنه إذا اضطرت بعض البلدان في نهاية المطاف إلى إعادة هيكلة الديون، فإن تحقيق التعافي سيكون أكثر صعوبة مما كان عليه الحال في الماضي. وقد يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تقلب أسعار السلع الأولية. وقد تتزايد التوترات الاجتماعية نتيجة لزيادة أوجه التفاوت وعدم المساواة بسبب الجائحة.
وأكد أن هذه التحديات تدل على ضرورة تكثيف عمليات التطعيم، وتعزيز استمرارية القدرة على تحمل الديون، والتصدير لتغير المناخ، وأوجه التفاوت وعدم المساواة، وتنويع النشاط الاقتصادي.
