رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف اليونان إلى الدرجة الاستثمارية في خطوة تحدث لأول مرة من قبل واحدة من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى منذ 2010.
وبحسب «سي إن بي سي عربية» رفعت الوكالة تصنيف الإصدارات طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لدى اليونان إلى BBB-/A-3 من BB+/B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
فيما لا يزال تصنيف كل من Fitch وMoody’s أدنى الدرجة الاستثمارية.
وفي الشهر الماضي، رفعت وكالة التصنيف الائتماني DBRS Morningstar تصنيف اليونان الائتماني إلى درجة استثمارية.
من جانبها، تتوقع S&P Global أن يدعم فائض الموازنة المستهدف الديون الحكومية لليونان، لكنها في الوقت نفسه أعربت عن قلقها من أن تعيق الضغوط السياسية قدرة اليونان على الحفاظ على فوائض كبيرة في الموازنة المالية.
كما توقعت أن تسهم الإصلاحات بالميزانية والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في دعم نمو الاقتصاد ما بين 2023 و2026.
وتتوقع اليونان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% في 2024، و2.3% في العام الجاري.
وفي 2010، فقدت اليونان تصنيفها ذات الجدارة الائتمانية في أعقاب اندلاع أزمتها للديون، مما أجبرها على البحث عن خطة إنقاذ دولية بقيمة 260 مليار يورو.
وتمكنت في عام 2018 من الخروج من تلك الأزمة، لكنها كانت الدولة الوحيدة في منطقة اليورو ذات تصنيف ائتماني دون الدرجة الاستثمارية.
وكانت قد رفعت الوكالة التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ووفقا لما ذكرته «العربية» رفعت الوكالة التصنيف الائتماني لسلطنة عمان نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
