كشفت زيمبابوي التفاصيل الأولى بشأن كيفية تطبيق سياسة التعدين الجديدة، إذ تدرس الدولة مضاعفة الإنفاق في عام 2023 للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي خرج من الركود العام الماضي.
تُلزم السياسة المعنية بالعائدات التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر، شركات التعدين بدفع نصف عائداتها في صورة معادن والباقي نقداً.
تقسم الخطة التي قدمها وزير المالية في زيمبابوي، مثولي نكوبي، الخميس، المدفوعات إلى النصف في شكل معادن و40% بالعملة المحلية و10% نقداً بالعملة الأجنبية.
قال نكوبي: “على الرغم من تحويل العائدات نقداً تقليدياً، إلا أن من المناسب مراجعة الصيغ الحالية بما يتماشى مع سياسة الحكومة للحفاظ على القيمة والتخفيف من خسارة الإيرادات”.
تمتلك الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا موارد معدنية ضخمة بما في ذلك الذهب والماس والفحم، ولديها ثالث أكبر احتياطيات من البلاتين معروفة في العالم بعد جنوب أفريقياالمجاورة وروسيا. وتقول شركات التعدين إنها ستلتزم بالسياسة الجديدة.
يتوقع نكوبي أن يتزايد إجمالي الإنفاق بأكثر من الضعف إلى 4.2 تريليون دولار زيمبابوي (6.5 مليار دولار) في موازنة 2023.
سيُنفق الجزء الأكبر من العائدات على الخدمات الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية، مع التركيز بشكل رئيسي على قطاعات التعدين والطاقة والزراعة لتحفيز النمو الاقتصادي، كما قال نكوبي في عرض الموازنة أمام المشرعين في البرلمان الجديد الذي بنته الصين في ماونت هامبدن، على بعد 23 كيلومتراً (14 ميلاً) شمال العاصمة هراري.
قال نكوبي إن من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% في العام المقبل من 4% المتوقعة لعام 2022.
يواجه النمو الاقتصادي العالمي عقبات بسبب تشديد الأوضاع المالية، إذ يحاول محافظو البنوك المركزية بما في ذلك في زيمبابوي، خفض التضخم المرتفع، ما يزيد من الأضرار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتباطؤ اقتصاد الصين.
بلغ سعر الفائدة القياسي في زيمبابوي 200%، بينما يبلغ معدل التضخم السنوي 269%.
مشروع بلاتين في زيمبابوي يواجه العراقيل بسبب مساهمة الروس فيه
خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي في العام المقبل إلى 2.7% من 2.9%، ويتوقع نمو اقتصاد زيمبابوي بمعدل 2.8%.
