قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إننا ملتزمون بشكل كامل بإعادة التضخم إلى الـ2% مؤكدا أنه من غير المرجح أن تكون الخطوة القادمة للبنك هي رفع أسعار الفائدة.
وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الفيدرالي، اليوم الأربعاء: “سنبقي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية طالما يتطلب الأمر ذلك مضيفا أن التضخم لا يزال مرتفعاً جداً، فيما ستتم مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب.
وأفاد رئيس الفيدرالي الأميركي أن صناع السياسة في البنوك المركزية ثبتوا أسعار الفائدة ثابتة في ختام اجتماعهم في مايو، حيث تراوحت بين 5.25% و5.5%.
وقال باول إنه بغض النظر عن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة هذا العام، فإن البنك المركزي يواصل اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة بشكل مستقل – وأن أي طريقة خلاف ذلك قد تؤدي إلى عواقب سلبية.
وأضاف باول أن الانتخابات المرتقبة ليست جزءًا من تفكيرنا، وهذا ليس ما تم تعييننا للقيام به.
وشدد باول على أن التحرك لإبطاء وتيرة خفض الميزانيته لا يهدف إلى توفير الراحة للاقتصاد أو أن يكون أقل تقييدًا.
إن الهدف الحقيقي من ذلك هو التأكد من أن عملية تقليص الميزانية العمومية إلى حيث نريد أن نصل إليها هي عملية سلسة ولا تنتهي باضطراب في الأسواق المالية بالطريقة التي حدث بها في المرة الأخيرة التي فعلنا فيها ذلك حسب تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي.
وأثار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي، والذي أظهر تباطؤ النمو الإجمالي ولكن الزيادات القوية في الأسعار، بعض المخاوف بشأن دخول الولايات المتحدة فترة من الركود التضخمي، لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قلل من أهمية هذه الفكرة يوم الأربعاء.
وقال رئيس الفيدرالي الأميركي فى المؤتمر الصحفي لا أفهم حقًا من أين يأتي ذلك، وأشار رئيس البنك المركزي إلى أن النمو الاقتصادي، بحسب بعض المقاييس، يبلغ 3% والتضخم أقل من 3%.
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد صوت الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السادس على التوالي، موافقا بذلك توقعات الأسواق والمحللين.
وأبقي “المركزي” الأميركي، على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% دون تغيير.
